به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، احمد جعفری‌صمیمی امشب در اختتامیه همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که با حضور جمعی از مسئولان استانی و فرهیختگان و کارشناسان دانشگاهی استان کشور در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در مشهد برگزار شد، با جمع‌بندی راهکارهای ارائه شده در این همایش بیانیه‌ای را قرائت کرد محیط کسب و کار در واقع متغیرهای برون‌زای موثر بر کسب و کار بنگاه‌ها است.
وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار نیازمند محیط کسب و کاری است که در آن بنگاه‌ها در رقابت آزادانه بیشترین کارایی را داشته باشند.
در ادامه این بیانیه جعفری قرائت کرد: با وجود پیشرفت در برخی شاخص‌ها در مجموع وضع کسب و کار و قدرت رقابت‌پذیری ایران در مقایسه با سایر کشورها همچنان به نسبت ضعیف است.
وی افزود: عدم ثبات در اقتصاد کلان، فقدان امنیت اقتصادی و ناکارآمدی نظام تأمین مالی، از جمله اصلی‌ترین موانع و چالش‌های فراروی محیط کسب و کار و سرمایهگذاری در ایران به شمار می‌رود.
وی همچنین در ادامه گفت:با توجه به شرایط اقتصادی ایران راهکارهایی همچون ایجاد شرایط اطمینان در محیط کسب و کار و شفاف‌سازی قوانین و ثبات سیاست‌های اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت با اصلاح نظام حقوقی و قضایی، کاهش هزینه مبادله با افزایش تحرک سرمایه، کاهش هزینه‌های ثبت اطلاعات، تبدیل عدم اطمینان به ریسک و توزیع آن و ایجاد هزینه‌های قوی برای اجرای قراردادها می‌تواند در راستای توسعه پایدار و بهبود محیط کسب و کار مؤثر باشد.
در ادامه این بیانیه از دیگر راهکارها در این رابطه به افزایش صادرات با اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و سرعت بخشیدن به ترخیص کالا از گمرک با حذف رویه‌های غیرضروری، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری و ایجاد بازارهای فعال و پیشرفته برای انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف، دسترسی آسان به تسهیلات مالی با شرایط مساعد برای تولید کنندگان، تغییر نگرش سرمایه‌گذاران از روش‌های پربازده کوتاه مدت به روش‌های پربازده بلند مدت با تأمین مالی مناسب و کاهش ریسک سرمایهگذاری، ایجاد و پایش مستمر زیرساخت‌های فیزیکی و الکترونیکی واحدهای کسب و کار اشاره شد.
جعفری در ادامه این بیانیه، گفت: حمایت از سرمایه‌گذارهای بیشتر توسعه افزا با رفع تبعیض‌‌های موجود در خدمات اطلاع‌رسانی اجرایی و بازخوردی، بهبود جذب سرمایهگذاری خارجی با بهبود و شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد کمیسیون تخصصی یا فراکسیونی با عنوان محیط کسب و کار و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی، سهولت شروع کسب و کار و استفاده از خدمات الکترونیکی و ایجاد مرکز خدمات جامع به منظور ثبت کشورها، خرید مطالبات آتی بانک‌های عامل در مورد تسهیلات اعطایی از سوی بانک مرکزی به عنوان راهکارهایی دیگر اشاره شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، در پایان این بیانیه به مداخله حداقلی دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رعایت اصل آزادی اقتصادی، تأکید بر تأثیر عوامل غیراقتصادی مؤثر بر اقتصاد، تفکیک نمودن محیط عمومی فضای کسب و کار از محیط قانونی و نهادی و ضرورت توجه ویژه تقدم محیط عمومی نسبت به محیط قانونی، مهار و جلوگیری از عوامل سیستماتیک عدم اطمینان که فضای کسب و کار را ملتهب می‌نماید و اینکه واسطه‌گری‌های مالی که در خدمت تولید نباشد ماهیت نامولد دارد و توسعه بخش‌های نامولد از موانع عمده بهبود فضای کسب و کار است در راستای راهکارهای توسعه پایدار و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
انتهای پیام/2202/ش30
