به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در جلسه انتخاباتی خانه صنعت و معدن اردبیل که پیش از ظهر امروز در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش صنعت و معدن استان اردبیل حضور داشتند که حسین پیرموذن با اکثریت آرا به عنوان رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل انتخاب شد.
در این جلسه سید ناصر رئیسی و هوشیار جعفری هر کدام با هفت رای به ترتیب نائب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن داود کچهچی با پنج رای از هفت رای حاضر به عنوان خزانهدار و جواد قائمیان با پنج رای به عنوان منشی و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن اردبیل انتخاب شدند.
در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن استان اردبیل در سخنانی اظهار داشت: با تدبیر و درایت دولت یازدهم آرامش به اقتصاد ایران و به تبع آن به حوزه صنعت و معدن تزریق شده و امید به رونق و نشاط اقتصادی در فضای اقتصادی کشور احساس میشود.
حسین پیرموذن گفت: موتور اصلی ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اهداف صنعت چشمانداز مردم و فعالان عرصه اقتصادی هستند و همانگونه که مردم با حضور خود حماسه سیاسی بینظیری را خلق کردند در خلق حماسه اقتصادی پشتیبان دولت هستند.
وی ادامه داد: با تدابیری که دولت در پیش گرفته سعی میکند با اولویت کارها را سامانی حقیقی ببخشد تا در سالی که به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی نام گرفته در سایه حمایت واقعی از تولید داخلی بتوان حرکت مثبتی را رقم زد.
قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با یادآوری اینکه در خلق حماسه اقتصادی باید کنترل قیمتها، کنترل تورم، کنترل قیمت ارز، توسعه صنعت و حمایت از صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: در همه این زمینهها باید با برنامهریزی شفاف و دقیق عمل کرد.
پیرموذن عنوان کرد: در کنار همه این عوامل پایین آوردن بهره بانکی و تعیین سرمایه در گردش واحدهای دولتی با حمایت دولتمردان مورد نظر و هدفگذاری است.
این مسئول بیان داشت: در سال خلق حماسه سیاسی و اقتصادی باید تمام نگاهها معطوف به حضور و مشارکت آحاد مردم در صحنه باشد تا در عرصه اقتصادی بتوان صحنه شکوهمندی را در تحولات جدی رقم زد.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل ادامه داد: انتظاری که بخش خصوصی از استاندار اردبیل دارد کمک به رفع موانع توسعه اقتصادی است تا در پویایی این بخش و تحول صنعتی گامهای جدی و عملی برداشته شود.
پیرموذن ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار را بیان کرد و گفت: اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که یکی از ارکان اصلی توسعه و مهمترین شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است یک ضرورت و حرکت مثبت و سازنده به شمار میرود که امیدواریم با درایت دولت یازدهم این کار عملیاتی شود.
انتهای پیام/62005/صا30/ظ1004