به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی ظهر امروز در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان با اعضای شورای شهر با اشاره به ضرورت تعامل دو طرفه میان اتاق و شورای شهر خرم‌آباد اظهار داشت: همان طور که می‌دانید بر اساس قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده که اتاق نمایندگی بخش خصوصی را به عهده دارد.
وی افزود: در قانون مختصراً به عنوان اتاق بازرگانی اشاره شده، اما فعالیت اتاق تنها بازرگانی نیست و در حیطه‌های دیگر از جمله صنعت، عمران و خدمات هم فعالیت دارد.
سلاح‌ورزی با اشاره به قدمت 130 ساله اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دوره فعالیت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یک دوره چهار ساله است که با اتمام آن برگزاری انتخابات در دستور کار قرار می‌گیرد و نمایندگان جدید انتخاب می‌شوند.
وی از برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذار و کمک به رشد و توسعه استان به عنوان یکی از وظایف مهم اتاق یاد کرد و گفت: خوشبختانه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، بر حضور و مشارکت بخش خصوصی تأکید ویژه‌ای شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه به وضعیت نامناسب استان اشاره کرد و عنوان داشت: متأسفانه لرستان متناسب با مساحت، جمعیت و موقعیت از توجه کافی برخوردار نبوده و نتیجه این نگرش، پیشتاز بودن این استان در همه آمارهای منفی کشور است، این در حالی است که از نظر منابع، امکانات و ظرفیت‌ها، لرستان غنای زیادی دارد.
سلاح‌ورزی به عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و افزود: باید بپذیریم که حضور سرمایه‌گذار در استان تنها منوط به فراهم شدن زیرساخت‌هایی از جمله راه‌آهن و فرودگاه نیست و ضرورت دارد، این مسئله به صورت کارشناسی عارضه‌یابی شده و در زمینه برطرف کردن موانع موجود، تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: تلاش زیادی لازم است، تا خرم‌آباد به عنوان ویترین و مرکز استان از حیث امکانات، زیرساخت‌ها و وضعیت فرهنگی اجتماعی در جهت مطلوب تغییر کند و البته این امر وابسته به اصلاح نگرش‌های غلط و مشارکت همگانی است.
سلاح‌ورزی با اشاره به کمیسیون‌های هفت‌گانه اتاق خرم‌آباد بیان داشت: در همه کمیسیون‌ها توانسته‌ایم، کارشناسان خبره‌ای را پای کار بیاوریم که شورای شهر خرم‌آباد می‌تواند از این ظرفیت به عنوان بازوی توانمندی در فعالیت‌های خود استفاده کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز ظرفیت دیگری دانست که در آن می‌توان مشکلات شهر را نیز مورد بررسی قرار داد و به نتیجه مطلوب رسید.
انتهای پیام/85002/ش30/پ3003
