به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، محمدحسین نبی‌پور عصر امروز در همایش حمایت قضایی و رونق اقتصادی در خرم‌آباد از تدوین قانون جامع داوری ویژه قوه قضایه در حوزه رسیدگی به فعالیت واحدهای تولیدی در حیطه کاری این اتاق خبر داد و گفت: این قانون در حال حاضر در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد و احتمال می‌رود، تا پایان سال تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این مسئول با بیان اینکه با همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه این قانون تدوین شده اظهار داشت: برای این منظور 35 تا 40 نفر از اساتید دانشگاه و حقوقدانان تراز اول کشور دعوت به همکاری شده‌اند.
مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از سال 80 تاکنون 500 تا 600 پرونده را رسیدگی کرده و این رسیدگی‌ها به طور کامل کارشناسی بوده است.
وی افزود: حکم این پرونده‌ها توسط دادگستری اجرا می‌شود و دراین زمینه تنها پنج یا شش پرونده ابطالی داشته‌ایم که رقم بسیار پایینی است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه وجود یک رقابت ناسالم در سیستم بانکی نیز به عنوان یک مشکل جدی در استان به شمار می‌رود، گفت: اکنون هزینه‌های تولید و دستمزد به شدت افزایش یافته اما واحدهای تولیدی از هیچ کمکی در این زمینه بهره‌مند نیستند.
جعفر بدری با بیان اینکه حتی سود متعارف واحدهای اقتصادی که باید پنج درصد باشد، به بیش از 30 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: متاسفانه دولت قبل، به تعهدات خود در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی به خوبی عمل نکرد.
وی به بحث سرمایه‌گذاری در لرستان اشاره کرد: کارهای خوبی برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری برداشته شده که عواملی به عنوان موانع در این حوزه وجود دارد که می توان به نبود سیاست‌های ثابت از طریق مسئولان عالی کشور، جابجایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و تغییرات در طرح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و مسائل خارجی و بین‌المللی اشاره کرد.
*دفتر داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد راه اندازی شد
دفتر داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عصر امروز با حضور مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و برخی از مسئولان اجرایی لرستان در خرم‌آباد راه‌اندازی شد.
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این مراسم گفت: با افتتاح این دفتر تمام مسائل و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی در حوزه قضایی به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیگر مسائل مربوط به تشریفات، دادرسی نمی‌شود.
محمدحسین نبی پور اظهار داشت: این مرکز براساس ماده پنج قانون اتاق بازرگانی ایران با هدف رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی در سطح کشور راه‌اندازی می‌شود.
وی تصریح کرد: در این دفاتر اختلافات تجاری بازرگانان و تجار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای صادره نیز توسط دادگستری‌های سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شود.
دولت دهم به تعهدات خود در بحث هدفمندی یارانه‌ها و کمک به واحدهای تولیدی عمل نکرد.
انتهای پیام/2304/ش40/پ3003
