«محمد حامد الجمل» رئیس سابق «شورای کشور مصر» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، با بیان اینکه پیش نویس قانون اساسی جدید پس از اجرای تعدیلات، فعالیت قوای سه گانه را به طرز صحیحی تنظیم می‌کند، گفت: این قانون اساسی جداسازی قوای سه گانه را تنظیم و آزادی‌های عمومی از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات و حق شهروندان در آموزش را تضمین می‌کند.
وی موافقت با قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی را اولین گام به سمت نقشه راه به منظور سازندگی کشور خواند و افزود: ملت هم اکنون منبع قدرت قوا و تصمیم گیرنده نهایی در همه پرسی است و هر چند که در تعامل با برخی بندهای پیش‌نویس قانون اساسی جدید بایستی با احتیاط رفتار کرد ولی انتظار می‌رود که نسبت بالایی از مردم در همه پرسی شرکت کنند. مردمی که به منظور دستیابی به حقوق خود و آرامش 2 انقلاب را به سرانجام رساند.
الجمل ایجاد تردید در شفافیت دستگاه قضایی مصر را کاملا غیر قابل قبول برشمرد و افزود: همین دستگاه قضایی بر همه پرسی (قانون اساسی) و انتخابات گذشته یعنی در دوره بعد از انقلاب 25 ژانویه نظارت کرد و به شهادت شرکت کنندگان و نهادهادی بین‌المللی و مؤسسات مردم نهاد، هیچ تقلبی در آن رخ نداده است.
وی گفت: علاوه بر این، دستگاه قضایی مصر هیچ گاه سیاسی نبوده است. دلیل این امر این است که در زمان حسنی مبارک تنها بعد لغو نظارت دستگاه قضایی بر انتخابات، تقلب روی داده است.
انتهای پیام/خ
