به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدحسین فروزان‌مهر در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و صادرکنندگان برتر ملی و استانی سال 91 همراه بود، افزود: از ادارات و نهادهای دولتی انتظار می‌رود تا از حداکثر ظرفیت‌های قانونی خود در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در افق 1404 استفاده کنند.
استاندار خراسان‌رضوی گفت: برای دستیابی به این مهم نباید نگاهها صرفاً معطوف به اتفاقات درون کشور باشد بلکه باید راهبردها و برنامه‌ریزی‌ها با نگاهی جامع و براساس رخدادهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.
رئیس کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی دستیابی به صادراتی با ارزش 300 میلیارد دلار را به عنوان یکی از اهداف سند چشم‌انداز عنوان و اضافه کرد: از آن جا که 40 درصد از رقم یاد شده باید از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی تامین شود، توجه به این حوزه، نیازها و الزامات آن ضروری است.
فروزان‌مهر با بیان اینکه در افق 1404، حدود 50 درصد صادرات کشور باید از محل تشکیل خوشه‌ها و تشکل‌های صادراتی تامین شود، تصریح کرد: هم‌اکنون در کشور ما رقابت‌پذیری بر مبنای عوامل تولید و صادرات، براساس فناوری‌های منبع‌گرا و یا ساده صورت می‌گیرد در حالی که باید این رویکرد به سمت صادرات با فناوری‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری تغییر یابد.
استاندار خراسان‌رضوی ادامه داد: در این راستا ارتباط صنعت با دانشگاه به عنوان یک الزام، زمینه را برای صادرات تولیدات دانش‌بنیان فراهم می‌کند.
وی با اشاره به رویکردهای دولت در بودجه سال آینده و اهتمام جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت دادن آنان در اقتصاد در قالب تعاونی‌ها و بخش خصوصی ضروری است.
رئیس کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی به تکالیف قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل یک و حداکثر سه درصد از بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص دهند، گفت: انتظار می‌رود با رویکرد مساله‌یابی در جهت اهداف و ماموریت‌های خود نسبت به اصلاح فرآیندهای کاری، پژوهش‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها ارائه شود.
فروزان‌مهر حداقل اعتبار پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال جاری را حدود 9 میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار تعریف پژوهش‌ها در راستای روان‌سازی و تسهیل فرآیندهای کاری با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار شد.
استاندار خراسان‌رضوی همچنین با اشاره به توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل تصریح کرد: کمترین سهم تسهیلات مربوط به حوزه صادرات است که با توجه به ظرفیت‌های موجود باید این رقم ارتقا یابد.
رئیس کارگروه توسعه صادرات خراسان‌رضوی به اقدامات صورت گرفته در راستای دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: ایجاد اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی شمال شرق کشور و انتخاب استان به عنوان مُعین در توسعه مبادلات بازرگانی و سرمایه‌گذاری در کشورهای CIS از جمله این اقدامات است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
انتهای پیام/2202/ق/چ3000
