«جرج اسحاق»، یکی از رهبران جنبش نجات و عضو شورای ملی حقوق بشر مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: تصویب و اعلام قانون جدید تظاهرات از سوی حکومت مصر در زمان نامناسبی صورت گرفت و عامل ایجاد ناآرامی در کشور شد.
اسحاق تصریح کرد: این قانون دارای مشکلاتی است و کمیته حقوق بشر مصر به آن ایرادهای زیادی وارده کرده و حکومت توصیه‌های ما را به طرز عجیبی نادیده گرفته است.
وی درباره کمیته 50 اصلاح قانون اساسی مصر نیز گفت: تاکنون مواد مرتبط با آزادی‌ها که از سوی این کمیته صادر شده، بسیار مناسب بوده و با شرایط شهروندان مصری منطبق است و فکر می‌کنم اجرای آنها بعد از تصویب قانون اساسی مهمترین بخش باشد.
اسحاق افزود: در کنار این موضوع، سیستم انتخاباتی یک سوم فردی و یک سوم لیست جمعی مطرح است که به نظر می‌رسد، برای مرحله کنونی و شرایطی که مصر در آن به سر می‌برد، مناسب باشد.
این عضو شورای ملی حقوق بشر مصر گفت: گنجاندن این سیستم در مواد مصوب دوره انتقالی مانع انحلال پارلمان پس از تصویب و تشکیل آن می‌شود، به خصوص که ما در دوره قبل شاهد انحلال مجلس نمایندگان و مجلس شورا توامان بودیم.
«جرج اسحاق» افزود: ضروری است که در مرحله آتی اجازه ندهیم، اختلافی چه در مورد همه پرسی قانون اساسی و چه در مورد انتخابات پارلمانی رخ دهد.
وی همچنین بر ضرورت حضور نیروهای سیاسی و انقلابی در زیر یک پرچم برای پشت سر گذاشتن مرحله انتقالی تاکید کرد و گفت: هر گونه اختلاف منجر به وارد آمدن آسیب‌هایی به مصر می‌شود، بنابراین امروز دولت مصر برای بنای دولتی مردم سالار باید از هم بستگی لازم برخوردار باشد.
انتهای پیام/ز
