به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، محمدرضا سماوی امروز اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، 260 فقره پرونده قضایی علیه متخلفان از قوانین و مقررات منابع طبیعی و متجاوزان به اراضی ملی شده که توسط ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای استان سمنان تشکیل و به محاکم قضایی ارجاع داده شده است.
وی بیشترین تعداد پروندهها را مربوط به شهرستان مهدیشهر با 101 فقره پرونده و کمترین تعداد را مربوط به شهرستان سمنان با دو فقره پرونده ذکر کرد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: تخلفات پس از بررسیهای مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی جهت رسیدگی و تصمیمگیری به مراجع قضایی ارائه میشود.
سماوی ادامه داد: در همین مدت، 351 فقره از پروندههای تشکیل شده در سنوات گذشته و سال جاری منجر به صدور رأی و مختومه شده که از این تعداد، در 279 پرونده یعنی حدود 80 درصد موارد رأی به نفع ادارات منابع طبیعی صادر شده است.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای کارشناسان حقوقی این اداره کل در مراجع قضایی حکم رفع تصرف از اراضی ملی و قلع و قمع آثار تصرف صادر و پس از صدور اجراییه، احکام صادره با حضور مأموران دادگستری، نیروی انتظامی و منابع طبیعی رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده و مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی تثبیت مییابد.
سماوی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه منابع طبیعی با رویکردی پیشگیرانه جهت حفظ و حمایت از اراضی ملی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطابق با این قانون تخلفات پیشبینی شده در حوزه منابع طبیعی تصرف و تخریب اراضی جنگلی و مرتعی، ایجاد حریق در مراتع و جنگلها، چرای زودرس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع، قطع درختان و بوتههای جنگلی، بهرهبرداری بیرویه و غیراصولی از معادن، ایجاد اعیانی و شخم شیار در اراضی ملی، تخلیه نخاله و پسماندها در اراضی ملی و ... است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از تلاشها و همکاریهای نیروهای انتظامی و همچنین دادگستری استان سمنان در رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای منابع طبیعی تشکر کرد.
انتهای پیام/2249/ی/د1000
