به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه، مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفت، با اعلام این مطلب تأکید کرد که «باقر درویش» مسؤول اطلاع رسانی این مرکز حقوق بشری استفاده از گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی به عنوان یکی از گزینه‌های راه حل (برای بحران بحرین) را خوستار شد.
این فعال حقوقی بحرین تأکید کرد که اجرای توصیه‌های گزارش بسیونی به مثابه آغاز مرحله جدیدی برای گام گذاشتن فوری در مسیر دموکراسی و عدالت انتقالی است.
وی گزارش بسیونی را تنها منشور رسمی مورد قبول دولت بحرین خواند و با اشاره به پتانسیل این گزارش در سرنگونی منامه و ایجاد تحول چشمگیر در اوضاع حقوقی و سیاسی کشور بحرین، افزود: این موضوع در حالی است که پیش از این ده‌ها گزارش توسط نهادهای حقوقی بین‌المللی صادر شده است. این گزارش‌ها نقض حقوق بشر در بحرین را مستند کرده بودند.
درویش منامه را به گریز از اجرای توصیه‌های گزارش بسیونی به علت نداشتن اراده سیاسی برای حل بحران جاری در کشورش متهم کرد و تاکید کرد که چنین امری نقض حقوق بشر در بحرین را دو چندان خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بیش از 60 کشور در نشست ژنو خواستار اجرای توصیه‌های گزارش بسیونی شدند؛ افزود: منامه 185 بند گزارش بسیونی را پذیرفته است. این امر اجرای این توصیه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. این امر بدین معنی است که توصیه‌های بسیونی به قید و بندهای بین‌الملل تبدیل شده‌اند. به همین علت ما بر لزوم اجرای فوری این گزارش تاکید می‌کنیم و بایستی یک بازه زمانی مشخصی برای آن تعیین شود و توسط کمیسیاریای سازمان ملل مورد نظارت قرار بگیرد.
انتهای پیام
