به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج به دنبال اظهارات یکی از اعضای شورای شهر بانه در خصوص اختلاف نظر بین اعضای این شورا برای انتخاب شهردار و انتقادات وی به برخی از اعضا، سعدالله عزیزپور دیگر عضو شورا اقدام به ارسال جوابیهای به دفتر خبرگزاری فارس نمود.
در بخش ابتدایی این جوابیه آمده است: احتراماً با عنایت به اظهارات آقای محمدعلی مسلمی عضو شورای اسلامی شهر بانه در مورخه 15/8/92 در سایت خبرگزاری فارس، خواهشمند است پاسخ زیر را به استناد قانون مطبوعات و رسانهها درج فرمایید.
چنانچه در روایات هم آمده است که: «اترک المراء و لو کنت محقا» ترک مجادله کن اگر چه حق با تو باشد و بالطبع، سکوت و سکون و ترک مجادله افضل است و باور ما هم بر این مبنا است که اختلافات فیمابین اعضای شورا بیشتر دغدغه اتخاذ بهترین راهکار در اعمال وظایف قانونی است، نه خصومت و جدال، لذا به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از قضاوتهای شتابزده و به دلیل اتهامهای ناروای مطروحه در اظهارات آقای محمدعلی مسلمی ناگزیر به جوابیه زیر هستیم.
در بخش دیگری از این جوابیه گفته شده است: آنچه در ابتدای امر به ذهن خطور میکند، این است که وجود اختلاف بین اعضای شورا طبق ادعای نامبرده کاملاً جدی است! چنین ادعایی و انتشار آن از نظر منطقی به صلاح نیست. زیرا ممکن است برخی از مخاطبان به علت تعمیم موضوع از جزء به کل تمامیت شورا را به طور مطلق آسیبپذیر تصور کنند و تبعات آن در جامعه به صواب نباشد.
مضافاً یک ادعای کوچک میتواند گاهاً به یک چالش بزرگ تبدیل شود، لذا محتمل است که برای اثبات حقیقت، مجادله بیفرجامی بین اعضا ایجاد شود و در نهایت حاصل این فرایند، هدر دادن زمان و انرژی شورا باشد.
ادامه این روند زمینهای را برای سوءاستفاده بعضی از اشخاص در راستای تسویهحسابهای باندی و شخصی فراهم کرده تا عملاً از اعضای شورا به عنوان دستاویزی در موضعگیریهای سیاسی و باندی خود استفاده کنند.
بدیهی است گفتن هر مطلبی شهامتی بزرگ نمیخواهد، اما صادقانه گفتن به شهامت نیاز دارد. انتقاد کردن نیز امری غیرعادی نیست و هر کسی کم و بیش توانایی انتقاد دارد، اما برای نمایندگان مردم و خواص جامعه تحریف واقعیات به دلیل جاهطلبی، امری پسندیده و عقلایی نیست.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: آقای مسلمی علت مخالفت چهار نفر را نداشتن مقبولیت اجتماعی و سابقه مدیریتی شهردار منتخب عنوان کرده است. اما نگفته است که با چه معیار و ملاکی عدم مقبولیت آقای «ع» (به قول ایشان) را ارزیابی کرده است. اساساً احراز عدم مقبولیت یا باید به دلیل تجاهر و اشتهار به فسق باشد و یا از طریق همهپرسی ثابت شود.
معهذا این ادعا صرفا یک اتهام ناروا است و متاسفانه در حالی که میتوانستند در فضایی منطقی و با ادبیات و دیالوگ نقد و تحلیل، مخالفت و نظر خود را ابراز کنند، معالاسف به پخش شایعات کذب مبادرت کردند و ما را در قبال ارزشهای اخلاقی و حیثیت خود و شهردار منتخب، متعهد کردند.
از طرفی مهندس بختیار علیزاده با سه سال سابقه کار در شهرداری به عنوان مسئول واحد عمران و یک سال سرپرست شهرداری آشنایی کامل با سازمان شهرداری داشته و بیش از ده سال نیز به عنوان مدیری موفق در شرکت راه توسعه کردستان در امور راه و ساختمان، خدمات و عملکردی مثبت در شهرستان بانه ارائه دادهاند.
در بخش دیگر این جوابیه آمده است: آقای مسلمی در اظهاراتش مدعی است که هیچ جلسهای در ارتباط با انتخاب شهردار برگزار نشده است. اما مدارک و صورت جلسات و حضور معتمد و نماینده آقای فرماندار در جلسه مورخه 20/6/92 و فیلم جلسه 30/7/92 دلیل و شاهد بر کذب ادعای ایشان است.
لازم به ذکر است که در جلسه 20/6/92 بعد از انتخابات، شهردار منتخب توسط نائب رئیس شورا جهت عرض تبریک به دفتر شورا دعوت شد و توسط دبیر و رئیس شورا نیز مورد استقبال و تبریک قرار گرفت و فقط آقای مسلمی بود که بعد از جلسه مخالفت علنی خود را اعلام کرد و با همراه کردن دبیر، نائب رئیس و رئیس با خود، فضایی متشنج را برای شورا به وجود آورد.
در ادامه این جوابیه گفته شده است: از نظر ما آنان باید در قبال تصمیم حداکثری اعضای شورا (نه برخی از اعضا) و حداقل به حرمت قانون، تمکین میکردند و کوتاه میآمدند، زیرا برای کسی که رویکردش در مواجهه با مسائل نه سلیقه شخصی بلکه قانونمندی است، باید رفتارش نیز مطابق قاعده باشد و بدون شک قاعده و قانون همانگونه که در مورد انتخاب هیئت رئیسه شورا با پنج رای نافذ است، به طریق اولی، در مورد انتخاب شهردار هم صدق میکند ولی به زعم ایشان پنج رای انتخاب هیئت رئیسه قانونی و لازم الاجراست اما در مورد انتخاب شهردار غیر قانونی است!
در واقع مشکل در انتخاب آقای «ع» نیست چون حتی اگر به فرض آقای «م» هم انتخاب میشد، در اصل موضوع توفیری نمیکرد. چراکه مشکل در برنامهها و راهبردهایی است که آقای مهندس علیزاده و اعضای موافق ایشان در پیگیری عملکرد و کارنامه پیشینیان شهرداری در نظر دارد و هراس افرادی معلومالحال که دخالتهایشان در ایجاد و ادامه این روند بر همگان محرز است، به مشکل افزوده است. کما اینکه خانمها محمدیانی و مولوی و آقایان وثوقی و مسلمی تا امروز از بیان حتی یک دلیل منطقی برای مخالفتشان و یا اثبات عدم مقبولیت و صلاحیت شهردار منتخب عاجز ماندهاند.
در خاتمه با وجود همه کارشکنیها و مخالفت همکاران ارجمند در شورا، احساس مسئولیت ما نسبت به مردم عزیز و احترام کامل به دیگر اعضای شورا سست و یا گسسته نشده است، زیرا باور داریم که اگر قرار است خادمی مردم را بر مخدومی آنها ترجیح دهیم، در مقابل مصالح مردم زبانمان کوتاه و قاصر است.
والسلام
سعدالله عزیزپور عضو شورای اسلامی بانه
انتهای پیام/79012/ی/ف4004