«حسین جواد»، فعال حقوقی بحرینی و دبیرکل سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه تاکید کرد که احکام صادره علیه گروه «ارتش امام» باطل بوده و فاقد ساده‌ترین ویژگی‌های دادگاه عادل و بازجویی بی‌طرف است و این ثابت می‌کند که دستگاه قضایی بحرین فاقد صلاحیت است.
جواد اظهار داشت که متهمان تحت شکنجه قرار گرفته و از درمان آنان جلوگیری می‌شود، دستگاه امنیتی بحرین نیز تاکنون نتوانسته اتهام‌های وارده به آنان را به اثبات برساند، به غیر از اعتراف‌هایی که تحت شکنجه از این افراد به دست آورده است.
دبیرکل سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر ادامه داد: ما به عنوان سازمان مدافع حقوق بشر همچنان از حکومت بحرین می‌خواهیم، رعایت بی‌طرفی و دقت را در روند بازجویی‌ها را داشته باشد، اگرچه این درخواست تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و رژیم همچنان به تشدید فعالیت‌های امنیتی خود ادامه می‌دهد و از گشودن درب زندان‌ها به روی سازمان‌های حقوق بشری امتناع می‌کند.
خبرگزاری بحرین روز یک‌شنبه گذشته به نقل از منابع قضایی این کشور اعلام کرده بود که دادگاه جنایی بحرین برای چهار نفر از متهمان به تشکیل یک گروه تروریستی" حکم حبس ابد صادر کرده است.
این افراد 24 شهروند بحرینی را شامل می‌شدند که 14 نفر از آنان تبرئه و مابقی به 6 تا 15 سال زندان محکوم شدند.
وزارت کشور بحرین در فوریه 2013 میلادی اعلام کرد که دستگاه امنیتی این کشور افرادی که تلاش داشتند، گروهی تحت عنوان «ارتش امام» را تاسیس کنند، کشف کرده و آنها را دستگیر کرده است.
وزارت کشور بحرین مدعی شده بود که این افراد با تشکیل این گروه درصدد هدف قرار دادن پایگاه‌های حساس نظامی و شهری و همچنین چهره‌های بحرینی بودند.
جواد همچنین درباره سیاست فرار از مجازات حکومت بحرین سخن گفت و تاکید کرد که بزرگترین نشانه این سیاست را عدم محاکمه شیخ «ناصر بن حمد»، پسر پادشاه بحرین و حضور آزادانه وی در تمام محافل و مجامع بحرینی ملاحظه کرد، در حالی‌که دستان وی به شکنجه معارضان آلوده است.
وی توضیح داد: سیاست فرار از مجازات به توصیه و دستور مقامات عالی رتبه حکومت بحرین انجام می شود و با توجه به آنچه نظام ادعا می‌کند، اقدامی خودسرانه و شخصی نیست، بلکه سیاستی هدفمند و برنامه‌ریزی شده است.
انتهای پیام/ز
