مسعود لعلیسراب امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در مهربان گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دادگاه عمومی مهربان و همچنین مسائل روز قضائی و اداری این حوزه را تشریح کرد.
رئیس دادگاه عمومی مهربان در ابتدا کسب توفیق خدمت به مردم در دستگاه قضائی به عنوان سرباز کوچک ولایت را یک افتخار برای خود عنوان کرد و با اظهار رضایتمندی از حضور در حوزه قضائی مهربان، حفظ کرامت انسانی و روانسازی امور را محور برنامههای خود در خدمت به مردم برشمرد.
لعلیسراب برخورد توأم با احترام و متانت با مردم در کنار اجرای صحیح قانون را از اهم برنامههای تدوین شده خود در مدیریت دادگاه عمومی مهربان برشمرد و افزود: تلاش شده است پروندههای قضائی چنان مدیریت شوند که هم مردم در دادگاهها معطل نشوند و هم مراجعان سریعتر به حق و حقوق خود برسند.
رئیس دادگاه عمومی مهربان افزود: در راستای رفع اطاله دادرسی، زمان رسیدگی به پروندهها به کمتر از یک ماه کاهش یافته است و حتی در برخی موارد به صورت فوقالعاده به پروندهها رسیدگی میشود.
حوزه قضائی مهربان جوز 5 شهر اول آذربایجانشرقی انتخاب شده است
لعلیسراب با اشاره به بررسیهای به عمل آمده از عملکرد دادگاه عمومی مهربان توسط معاونت برنامهریزی اداره کل دادگستری استان آذربایجانشرقی افزود: از لحاظ پارامترهای اداری و قضائی حسب گزارشها و آمارهای استانی ، حوزه قضائی مهربان از نظر امتیاز اداری و قضائی به ازای هر پرونده ورودی جزو 5 شهر اول استان انتخاب شده است و این آمار بیانگر آن است که حوزه قضائی مهربان بیشترین کار قضائی و اداری را بر روی هر پرونده صورت داده و عملکرد بسیار خوبی کسب کرده است.
رئیس دادگاه عمومی مهربان به اقدامات صورت گرفته برای افزایش اعتماد عمومی اشاره کرد و افزود: برای رضایت بیش از پیش ارباب و رجوع و افزایش اعتماد عمومی به دادگاه، معاضدت قضائی و ارشاد توسط وکلاء و مشاوران حقوقی واحد ارشاد صورت میگیرد و انجام چنین برنامههایی نتایج مثبتی نیز در پی داشته است بطوریکه سطح اعتماد عمومی به قوه قضائیه افزایش یافته و احساس عدالت در جامعه ارتقاء یافته است.
کاهش جمعیت زندانیان در مهربان
لعلیسراب در خصوص وضعیت زندانیان به اجرای دستورالعمل کاهش زندانیان اشاره کرد و افزود: برای کاهش جمعیت کیفری زندانها با مدنظر قرار دادن سیاستهای کلان دستگاه قضائی، در زمینه حبس زدائی بالاخص با توجه به ناکارآمدی زندان در خصوص حبسهای کوتاه مدت و وجود مشکلات عدیده اجتماعی ناشی از حبس، دادگاه عمومی مهربان توانسته است در حوزه کاری و مسئولیت خود با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس برای کاستن از ضررها و آسیبهای روانی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه، جمعیت زندان را کاهش دهد.
اختلافات ملکی و تصادفات بیشترین پروندههای متشکله در مهربان
رئیس دادگاه عمومی مهربان بیشترین پروندههای متشکله در این حوزه قضائی را اختلافات ملکی و تصادفات رانندگی عنوان کرد و با اشاره به خسارات مادی و معنوی تصادفات رانندگی از جمله جرح، معلولیت، فوت، کاهش بهرهوری، مشکلات اجتماعی و روانی و همچنین تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی تصریح کرد: برنامهریزی دقیق و مناسب در حمل و نقل میتواند بر افزایش سطوح ایمنی و کاهش میزان موارد یاد شده تاثیر مستقیم بگذارد.
میزان هزینه تصادف رانندگی بر کشور معادل هفت درصد تولید ناخالص ملی است
لعلی سراب با اشاره به تحمیل هزینه 9 هزار 500 میلیاردتومانی از بابت تصادفات رانندگی به کشور افزود: میزان هزینه تصادف رانندگی بر کشور معادل هفت درصد تولید ناخالص ملی است.
رئیس دادگاه عمومی مهربان، آموزش صحیح قوانین توسط رسانهها و قدرتمند نمودن پلیس در رابطه با اجرای دقیق قوانین و ایمن کردن راههای کشور طبق استانداردهای جهانی را از راهکارهای کاهش تصادفات در کشور عنوان کرد و افزود: تغییر الگوی حمل و نقل عمومی و توسعه زیرساختها و ساماندهی خودروهای موجود از دیگر راهکارهای کاهش تصادفات در کشور است.
طرح ایجاد رشته دانشگاهی رانندگی
لعلی سراب، طرح ایجاد رشته دانشگاهی رانندگی در مقطع کاردانی، طرح ایجاد انگیزه خصوصاً برای رانندگان خودروهای سنگین و اتوبوسها در قالب پاداش ضمن خدمت را از راهکارهای پیشنهادی خود برای ساماندهی و نظاممند شدن حرفه مهم رانندگی در حوزه حمل ونقل عنوان کرد و افزود: پیشنهاد میشود برنامه جامع کنترل حوادث جادهای در همه شهرستانها و بخشها با حضور عوامل مرتبط اعم از راهداری، اورژانس، نیروی انتظامی، مراقبتهای پزشکی، هلال احمر، پزشک قانونی و شرکتهای بیمهای با محوریت دادگستری و دادگاهها تشکیل شود.
رئیس دادگاه عمومی مهربان در ادامه به وضعیت شوراهای حل اختلاف بخش مهربان اشاره و اظهار کرد: تشکیل شوراهای حل احتلاف و توسعه مشارکتهای مردمی برای تسریع در رسیدگی به حل اختلافات مردم و آموزش و مستمر اعضای شورای حل اختلاف شهری و روستایی، فرآیند رسیدگی به پروندهها در دادگاه را کاهش داده و با رسیدگی مطلوب بسیاری از پروندهها منجر به صلح و سازش گردیدهاند و در نتیجه میزان رضایتمندی مردم از شوراهای حل اختلاف نیز افزایش یافته است.
صلح و سازش در 40 درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف
لعلیسراب با اشاره به صلح و سازش در بیش از 40درصد پروندههای ارجاعی شوراهای حل اختلاف بخش مهربان افزود: با برنامه ریزی دقیق و کمک اعضای شورای حل اختلاف 53درصد از میزان پروندههای مطالبه مهریه کاهش یافته است و این مهم در سایه تلاش اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف و همکاران قضائی حاصل شده است که به نوبه خود شایسته تقدیر و قدردانی است.
بیمه شدن شاغلان در شوراهای حل اختلاف
رئیس دادگاه عمومی مهربان افزود: قوه قضائیه در تلاش است تا بیمه شاغلان در شوراهای حل اختلاف که فاقد هر نوع بیمه هستند برطرف شود که قطعاً باعث دلگرمی و افزایش بهرهوری خواهد شد.
لعلیسراب لزوم توجه به حفظ آزادی مشروع و رعایت حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی نظارت و بازرسی موردی و مستمر از کلانتریها در خصوص نحوه ابلاغ و اجرا صورت میگیرد، ضمن آنکه وضعیت بازداشتگاهها، نحوه تحقیقات و نظارت بر اجرای دستورات قضائی به صورت مستمر مورد بازرسی قرار میگیرد.
رئیس دادگاه عمومی مهربان افزود: برگزاری جلسات مستمر با فرماندهان کلانتریها و بررسی معضلات و مسائل اجتماعی شایع در منطقه از برنامههای مدون حوزه قضائی مهربان میباشد که با توجه به همکاری خوب نیروی انتظامی با دادگاه عمومی لازم میدانم از زحمات و همکاری فرماندهی انتظامی مهربان و رئیس کلانتری دوزدوزان وهمکارانشان تقدیر و تشکر کنم.
لعلیسراب در ادامه این مصاحبه به اقدامات صورت گرفته در بحث پیشگیری از وقوع جرم در منطقه اشاره کرد و افزود: برای پیشبرد سیاستها و اعتلای اهداف پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از ارزشهای اسلامی و لحاظ قرار دادن کار فرهنگی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عنصر بازدارنده جرم و گناه و شناسایی آسیبها و تهدیدها و ناملایمات و ناهنجاریهای اجتماعی و جلوگیری و مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و طلاق سعی شده است از تجریبات و قدرت نفوذ معنوی معتمدین محلی و نیز جایگاه ارزنده متولیان فرهنگی، علم، دانش و تجربه اساتید دانشگاه و فرهیختگان جامعه و خصوصاً روحانیت منطقه در این خصوص به نحو شایسته استفاده شود و دادگاه عمومی مهربان برای تحکیم بنیانهای خانوادگی و ارتقاء توانمندیهای زوجین در امر زندگی و تداوم نهاد مقدس خانواده دست یاری به سوی تمامی فرهیختگان و صاحبان فکر و اندیشه دراز میکند.
کمبود نیروی انسانی در حوزه قضائی
رئیس دادگاه عمومی مهربان به کمبود نیروی انسانی در این حوزه قضائی اشاره کرد و افزود: حوزه قضائی مهربان با کمبود نیروی انسانی و کارمند مواجه است و در این مدت همکاران اداری تلاش کردهاند با پشتکار و همت مضاعف این کمبودها را جبران کرده و پوشش دهند.
لعلیسراب به تلاش برای تغییر در چارت سازمانی دادگاه عمومی مهربان اشاره کرد و افزود: اخیراً 8 پست سازمانی در این حوزه قضایی ایجاد گردیده است و مسئولین ارشد قضائی استان نیز قول مساعد دادهاند تا آخر سال یک نفر به عنوان دادرس به این حوزه اختصاص دهند.
رئیس دادگاه عمومی مهربان اظهار امیدواری کرد با همراهی و همفکری تمام مسئولان و همشهریان، گامهای ارزندهای برای تامین امنیت پایدار که زیربنای سرمایهگذاری و توسعه است برداشته شود.
انتهای پیام/60008/د1000