علی احمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مرند با اشاره به اینکه پرونده قضایی تعاونی اعتباری فرهنگیان در شهرستان مرند در حال پیگیری است، اظهار کرد: مردم اطمینان داشته باشند مسئولان اجرایی و قضایی شهرستان مرند به خصوص دادستانی با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص با قاطعیت تمام پیگیری می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر پرونده در حال سیر مراحل قضایی بوده و به سپرده‌گذاران اطمینان کامل می‌دهیم که از نخستین روز وقوع این مسئله، در حال بررسی عوامل این مشکل بوده و با تدابیر معاونت استاندار و رئیس شورای تامین شهرستان مرند در شورای تامین هر روز رصد می‌شوند.
دادستان شهرستان مرند، از پیگیری‌های خبرنگاران در خصوص مسائل و مشکلات شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند در چند روز اخیر تقدیر و تشکر کرد و گفت: متاسفانه مشکلات به وجود آمده در تعاونی اعتباری فرهنگیان شهرستان مرند موجب نگرانی مردم عزیز و سپرده‌گذاران شده و در هفته‌های اخیر اخبار مختلفی مبنی بر بروز برخی مشکلات تعاونی موجب این شد که مردم و سپرده‌گذاران برای وصول سپرده‌های خود به شعب این تعاونی مراجعه کنند و به دلیل تقاضای زیاد مردم برای وصول سپرده‌هایشان، این تعاونی با کمبود نقدینگی مواجه شده است.
دادستانی به هیچ عنوان ممکن از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد
احمدی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تخلفات صورت گرفته این تعاونی تاکید کرد: حقوق سپرده‌گذاران و مردم یک اصل است و دادستانی از روز اول این قضیه، فارغ از بحث‌های ادغام برای احیای حقوق مردم وارد عمل شد.
وی در ادامه افزود: دادستانی شهرستان ویژه مرند تمام جوانب را رصد می‌کند و تلاش ما این است به این تعاونی کمک کنیم و در این خصوص نیز مسئولان شهرستان ویژه مرند همچنین اعضای شورای تامین استان آذربایجان‌شرقی در تلاش برای رفع مشکلات این تعاونی هستند اما با این حال دادستانی مرند پیگیری‌های قضایی خود را به صورت ویژه و خارج از نوبت آغاز کرده و به هیچ عنوان از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد.
احمدی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف این تعاونی نیز گفت: این مرکز قضایی بخشی از مدارک و اسنادی را که نیاز بود جمع‌آوری کرده است و در خصوص تخلفات و متخلفان بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای شناسایی‌ها صورت گرفته است و به زودی بعد از پایان تحقیقات پرونده برای رسیدگی به یکی از شعبه‌ها ارجاع داده خواهد شد.
بانک مرکزی اگر از ابتدا نظارت می‌کرد اینگونه مشکلات به وجود نمی‌آمد
دادستان شهرستان ویژه مرند با انتقاد از عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت اینگونه تعاونی‌های اعتبار در گذشته تصریح کرد: سیاست بانک مرکزی ساماندهی و ادغام اینگونه تعاونی‌هاست اما آسیب‌شناسی جدی لازم است، اگر از زمان تاسیس نحوه فعالیت این موسسه‌های مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری می‌شد امروز کار به اینجا نمی‌کشید.
وی در ادامه افزود: در بخش نظارتی مستقیم نمی‌توانیم نظارت داشته باشیم چرا که این وظیفه بانک مرکزی است اما به هر دلیل ممکن امروز تلاش ما این است به این تعاونی کمک کنیم و در این خصوص نیز مسئولان و شورای تامین پیش از پیش در زمینه رفع مشکلات مردم در تلاش هستند.
احمدی با اشاره به عدم وجود موجودی کافی در این تعاونی گفت: هدف ما این بود مشکل گسترش نیابد اما با این حال با مطرح شدن برخی شایعات مردم نیز به دلیل نگرانی، برای بازگرداندن سپرده‌های خود به تعاونی مراجعه کردند و بعضاً این تعاونی در خصوص مطالبات مردم مقاومت کرد اما هر روز موجودی کاهش یافت و روز به روز قضیه بدتر نیز شد.
دریافت وام‌های کلان توسط مسئولان کذب است
وی با تاکید بر اینکه تخلفات صورت گرفته هم از سوی هیئت مدیره قبلی و هم فعلی ناشی شده است، افزود: دادستانی و قوه قضائیه نمی‌تواند بدون اینکه جرمی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی اثبات شده نظر و یا جکم جلب صادر کند و این طبق مقررات قانون نظام جمهوری اسلامی در دادستانی خلاف محسوب می‌شود ولی اینکه چه کسانی هستند و یا در بروز این حوادث دخیل هستند در حال بررسی است.
احمدی ادامه داد: اینکه مسئولان شهرستانی هم وام‌هایی از این موسسه دریافت کردند و این باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده شده کاملاً بی‌اساس است در این فرصت عده‌ای هستند که واقعاً برای سپرده خودشان نیازمند هستند ولی عده‌ای هم وجود دارند که می‌خواهند دادستانی به زودی درب این موسسه را پلمپ کند تا از پرداخت اقساط و وام‌هایی که به صورت تسهیلات دریافت کرده‌اند را باز پرداخت نکنند و این اشخاص هم شناسایی و به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.
تخلف وجود دارد اما نوع تخلف متفاوت است
دادستان شهرستان مرند در خصوص تخلفات این شرکت تعاونی گفت: ما هرگونه تخلف را در این موسسه نه تایید و نه تکذیب می‌کنیم، نمی‌گوییم تخلفی وجود ندارد اما نوع تخلف متفاوت است مثلا یکی از بندهای تحقیق در خصوص اعطای وام‌های میلیاردی به اشخاص خاص است که این مرکز قضایی در حال رسیدگی است که آیا این وام‌های تعلق یافته با تعهدات، اختیارات، اساسنامه تعاونی مطابق است یا خیر چون در اساسنامه این موسسه فقط ارائه خدمات تسهیلات برای قشر فرهنگی قید شده است که متاسفانه به علت عدم نظارت کامل از سوی هیئت مدیره قبلی و فعلی مخصوصاً بانک مرکزی نقدینگی از این موسسه خالی شده و برای سپرده‌گذاران محترم مشکل ایجاد کرد.
احمدی، از صبر و تحملی که سپرده‌گذاران در این مدت از خودشان نشان دادند تا دادستانی با آرامش کامل به تخلفات رسیدگی کند تقدیر و تشکر کرد و گفت: طرح مسئله ادغام با یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه معتبر کشور جدا از رسیدگی به تخلفات در این موسسه است، در مرحله اول حفظ سپرده‌های مردم دغدغه تشکیلات قضایی و دادستانی است.
وی توقیف اموال و ممنوع‌الخروج بودن عده‌ای از دست‌اندرکاران را از عمده اقدامات دادستانی مرند ذکر کرد.
انتهای پیام/60001/ع40/د1000
