به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حسین هدایتی در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران، اظهار داشت: چهار شرکت در زمینه صادرات در مازندران، به عنوان صادرکننده ملی معرفی شدند.
وی افزود: شرکت لوله و پروفیل جویبار، شرکت کاله، شرکت مازی نور و شرکت چوب و کاغذ مازندران عنوان صادرکننده نمونه ملی را کسب کردند.
هدایتی با اشاره به اعمال قانون ماده 16 بودجه سال 92، تصریح کرد: بر اساس این قانون، بانکها باید با فعالان بخش اقتصادی تعامل داشته باشند اما تنها بانکی که در این زمینه کمی تعامل داشت بانک کشاورزی بود که البته این قانون در بانک کشاورزی هم به صورت صد در صد انجام نمیشود.
وی ادامه داد: بقیه بانکها هم اعلام کردهاند که ابلاغیه اجرایی این ماده قانونی را دریافت نکردهاند.
هدایتی با اشاره به اینکه ماده 16 بودجه برای واحدهایی با بدهی کم، متناسب است، متذکر شد: واحدهایی که بدهیهای چند میلیارد تومانی دارند با استفاده از این ماده، توان پرداخت اقساط ماهانه تا 700 میلیون تومان را ندارند و این ماده قانونی قابل اجرا نیست.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به نقطه صفر رسیده است، افزود: باید بتوانیم راهکارهایی را از طریق اتاق بازرگانی به گوش دولت برسانیم.
هدایتی با اشاره به اینکه نهاوندیان در جلسه 28 مهر ماه درباره اقدام بانکها در زمینه اجراییات، ممنوعالخروج کردن فعالان اقتصادی و ... عنوان کرده بود که این کار، تخلف است و اگر مسئولی به این کار اقدام کرد باید با او برخورد شود، گفت: با این وجود، بانکها با ما همکاری نمیکنند.
وی با بیان اینکه صنعت مازندران با دلار هفت تومانی شکل نگرفت، اظهار داشت: زمانی پا به عرصه صنعت گذاشتیم که این اتفاقات در کشور به وجود آمد و همه مجبور شدند سرمایه در گردش را برای توسعه واحد، هزینه کنند.
هدایتی خاطرنشان کرد: قوانینی که در بانک مرکزی اجرا کردند به نوعی خودتحریمی بود.
وی با بیان اینکه به سمت توقیف اموال کارخانههای فعالی رفتهاند که ضامن واحد تولیدی دیگری است، بیان داشت: مسئولان اعلام کردهاند که نرخ بیکاری 16 درصد است.
انتهای پیام/86007/ح30/ض1002