«صلاح عبدالمعبود» از رهبران حزب سلفی «النور» و عضو کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی مصر، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که ماده منع فعالیت احزاب بر اساس اصول دینی دارای معانی و تفسیرهای مختلف است و ممکن است که از آن برای دور ساختن احزاب اسلامگرا از عرصه سیاست استفاده شود.
وی وجود ماده منع فعالیت احزاب بر اساس اصول دینی در قانون اساسی 1971 را عامل اصلی سرنگونی و دور ساختن اسلامگرایان در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک خواند و تاکید کرد: ماده مذکور در قانون اساسی 1971 شبیه ماده جدید در قانون اساسی جدید مصر است. بنابراین با درج این ماده مخالف هستیم و نباید مادهای وضع شود که فعالیت احزاب بر اساس اصول اسلامی را منع کند.
عبدالمعبود حزب متبوعش را حزبی سیاسی با ماهیت اسلامی خواند و با بیان اینکه حزب «النور» بر اساس اصول دینی برپا نشده است، از مخالفت حزب متبوعش با تشکیل احزابی که بین ملت مصر بر اساس عوامل دینی، جنسیت، رنگ و نژاد تفرقه ایجاد می‌کنند، سخن گفت.
انتهای پیام/خ
