به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمود چمنی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به این مطلب که مشارکت‌دهی عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی مورد تعریف قرار گرفته است، اظهار کرد: شوراهای اسلامی مبدأ و مقصد حقوق شهروندی هستند و در این رابطه چالش‌های فراروی فعالیت آنها باید به خوبی شناسایی و مورد حل و فصل قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است، افزود: شوراهای اسلامی از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری دینی محسوب می‌‌شوند و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق مردم به مشارکت در اداره امور محلی است و در این رابطه نقش سازنده آنها در امور تصمیم‌گیری و نظارتی در مناطق تحت فعالیتی خود باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
چمنی تحقق حقوق شهری و شهروندی و نیز رفع نارسایی‌های موجود این حوزه را از اهداف مهم تشکیل شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: نظام شورایی یک کار جمعی و پرهیز از استبداد رأی است و این نظام یکی از ابزارهای مهیا شده برای دخالت در سرنوشت و ساختن آینده محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین اختصاصی شوراهای اسلامی گفت: این اصلاحات، باید به سرعت و با رجوع بر آرای متخصصان و مجریان این قوانین، اعمال شود تا مجریان بتوانند در حل معضلات ناحیه خویش بکوشند تا انگیزه مردم در توجه به این نهاد مهم رو به ضعف نگذارد.
فرماندار تبریز با اشاره به این موضوع که فراوانی مسائل اجتماعی و لزوم کوچک کردن پیکره دولت، نقش شوراها را بیش از گذشته پررنگ‌تر و مهم‌تر کرده است، افزود: اعضای شوراهای اسلامی باید طوری عمل کنند که تمامی مناطق شهری و روستایی سرشار از جلوه‌های خدماتی دولت باشد و در این رابطه صیانت از حقوق مردم و کمک به حل و فصل نارسایی‌های عمومی آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی یادآور شد: شوراهای اسلامی یک واقعیت قانونی هستند که ایجاد این چنین نهادی حرکت به سوی نظام غیرمتمرکز محسوب می‌شود و در چنین نظامی سعی می‌شود از اختیارات قدرت مرکزی کاسته و این اختیارات تا حدودی به نهادهای محلی و مردمی واگذار شود.
چمنی گفت: مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشورند و چه بسا، به لحاظ حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند تا جائی که دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین و دستگاه‌های دولتی نیز موظفند تصمیمات و مصوبات آنها را در حدود اختیاراتشان رعایت کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را نیز مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
فرماندار شهرستان مرند افزود: شوراهای اسلامی بایستی به دنبال فراهم کردن زیرساخت لازم برای توسعه انسانی باشند و یکی از شیوه‌های مهم تقویت این زیرساخت ظرفیت‌سازی نیروی انسانی است که از طریق مشارکت انجام می‌گیرد.
انتهای پیام/60001/ع40/د1000
