به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری الجزیره، صدها معترض مصری با هماهنگی گروه‌های انقلابی در اعتراض به تصویب قانون جدید توسط دولت موقت این کشور درباره برگزاری اعتراضات خیابانی، در قاهره دست به تظاهرات زدند.
دولت موقت این قانون را طرح «مبارزه با تروریسم» نامیده و معترضان که اغلب اعضای گروه‌های جوانان انقلابی هستند با سر دادن شعارهایی علیه دولت و تاکید دارند که اجرای این طرح به معنی بازگشت دیکتاتوری به مصر به بهانه مقابله با اخوان است.
الجزیره در گزارشی از جزئیات این قانون که دارای 24 ماده است تاکید کرد که این قانون هرکسی که اقدام به عملی تروریستی، عضویت در سازمان‌هایی که تروریستی شناخته می‌شوند و یا تلاش برای انجام چنین عملی داشته باشند را تروریست می‌داند.
بر اساس این قانون که به قانون «سازماندهی تظاهرات» موسوم شده، هرگونه تجمع اعتراضی در مکان‌های مذهبی و عمومی، و تظاهرات در برابر نهاد‌ها و موسسات دولتی، سازمان‌های امنیتی و نظامی ممنوع اعلام شده و در صورت اقدام به تظاهرات، معترضان به عنوان متخلف محکوم به حبس و پرداخت دستکم 100 تا 300 هزار جنیه مصری جریمه نقدی خواهند شد.
 |
همچنین این قانون هرگونه بکارگیری قدرت،تهدید یا دعوت و حمایت برای ایجاد اختلال در کارهای حکومت، اموال عمومی و جامعه را مصداق اقدام تروریستی نامیده است.
این قانون مجازات‌های سختی برای آنچه که تروریست نامیده در نظر گرفته و براساس آن کسانی که در کادرهای رهبری و رده‌های بالای گروه‌های تروریستی قرار دارند، باید منتظر حکم اعدام باشند و علاوه بر آن عضویت یا تلاش برای اقدام یا حمایت از تروریست‌ها نیز محکوم به سال‌های متمادی زندان خواهد بود.
تظاهرات دیروز در قاهره در حالی برگزار شده که اعتراضات طرفداران اخوان المسلمین همچنان در مناطق مختلف مصر ادامه دارد و از سوی دیگر دانشجویان نیز که از هفته گذشته سال تحصیلی جدید در مصر آغاز شده به طور مستمر در دانشگاه‌های مختلف علیه دولت کودتا تظاهرات می‌کنند و خواهان بازگشت مرسی به قدرت هستند.
انتهای پیام/ر
