به گزارش خبرگزاری فارس، «علی زیدان» نخست وزیر لیبی اعلام کرد که اعلامیه برقه درباره اعلام تشکیل دولت فدرالی در برقه و خودمختاری این منطقه غیر قابل اجراست.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت لیبی واکنشی به این اقدام شورای منطقه‌ای برقه نشان نداده است گفت: دولت می‌داند چه زمانی به این قضیه بپردازد و نباید جنجال رسانه‌ای درباره آن به راه انداخت.
عبد ربه البرعصی، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه لیبی در اجدابیا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که دفتر اجرایی این منطقه متشکل از 23 وزیر تشکیل شده است.
بر این اساس منطقه برقه در شرق لیبی به چهار استان اجدابیا، بنغازی، الجبل الاخضر و طبرق تقسیم شده است.
زیدان همچنین درباره برنامه‌های دولت لیبی در زمینه تحکیم توانمندی دستگاه امنیتی این کشور گفت: دولت دو روز پیش با دولت فرانسه قراردادی را برای آموزش سه هزار نیروی پلیس امضا کرده است.
وی افزود: در راستای بازسازی ارتش لیبی تیم‌هایی از نیروهای ارتش برای آموزش به ایتالیا و ترکیه اعزام می‌شوند.
احزاب سیاسی لیبی اعلامیه برقه را محکوم کردند
احزاب سیاسی لیبی نیز اعلام تشکیل دولت موقت برقه را محکوم کردند.
سیاستمداران لیبیایی اقدام دفتر اجرایی برقه را «تحریک آمیز و خطرناک» توصیف کردند.
بر اساس گفته مسئولان سیاسی منطقه برقه، دولت موقت این منطقه مشروعیت خود را از تصمیم قبایل برقه و قانون اساسی صادره در سال 1951 در اوایل حکومت پادشاهی ادریس السنوسی کسب کرده است.
ابراهیم صهد، نماینده بنغازی در کنگره ملی لیبی در واکنش به این قضیه سوال کرد: آیا دولت برقه از سوی مردم مورد قبول واقع شده و آیا اکثریت ساکنان این منطقه آن را قبول دارند؟
صهد با اشاره به اینکه کنگره ملی و دولت لیبی دولت برقه را به رسمیت نمی‌شناسند تاکید کرد: تصمیم‌های هواداران خودگردانی شدن منطقه برقه نشان می‌دهد که عیوبی در طرح آنها وارد است زیرا حتی با ساکنان این منطقه درباره طرح خود رایزنی نکرده‌اند.
أحمد لنقی یک نماینده مستقل کنگره ملی لیبی گفت: تقسیم لیبی به هیچ صورتی امکان پذیر نیست و اعلام تشکیل دولت برقه همچون کف روی فنجان چای، ناپایدار است، نفت منطقه برقه متعلق به همه ملت لیبی است.
این نماینده لیبیایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره گفت: هواداران فدرالسیم حق تشکیل دولت را ندارند و استناد آنها به قانون اساسی سال 1951 نیز معتبر نیست زیرا این کار آنها در نهایت به برگزاری همه پرسی و تاسیس مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای تصویب اصلاحات در قانون اساسی نیاز دارد.
محمد صوان، رئیس حزب عدالت و سازندگی شاخه جماعت اخوان المسلمین لیبی نیز اعلام یکجانبه منطقه برقه را نشان دهنده ضعف دولت کنونی دانست که علی زیدان ریاست آن را برعهده دارد و تاکید کرد: زیدان توانایی بسط سیطره و حاکمیت خود بر همه خاک لیبی را ندارد.
صوان معتقد است: اعلام تشکیل دولت موقت برقه در وهله نخست چالشی بزرگ برای دولت طرابلس است.
عبدالاله الرفادی دبیر کل حزب جبهه ملی لیبی نیز با تاکید بر شکست این طرح فدرالی‌ها گفت: طرح تشکیل دولت فدرالی باید در چارچوب کار دولت و قانون اساسی مطرح و بررسی شود.
این در حالی است که عبد ربه بوسحیب البرعصی، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه گفت: اعلام تشکیل دولت موقت برقه به معنای جدایی از لیبی نیست و نفت برای همه لیبی است و مقامات برقه عواید نفت را بین همه مناطق تقسیم خواهند کرد.
البرعصی در تماس تلفنی با الجزیره ضمن انتقاد از اظهارات رهبران و نهادهای لیبی درباره ضرورت تدوین قانون اساسی و رسیدن به دموکراسی این قضیه گفت: در حالی که دولت در تامین امنیت شهروندان ناتوان است این شهروند نگران و گرسنه نمی‌تواند برای شما قانون اساسی بسازد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت زیدان منطقه فدرالی برقه را به رسمیت نشناسد منطقه برقه با طرابلس همکاری نخواهد کرد و سهم نفت را بین بقیه مناطق توزیع نمی‌کند.
صادرات نفت لیبی از چند ماه پیش با اقدام گروه‌های مسلح منطقه برقه در بستن چاه‌های نفت متوقف شده است و دولت طرابلس نیز تهدید کرده است که نفتکش‌های خارجی را که بدون مجوز دولت لیبی در ساحل این کشور لنگر اندازند بمباران خواهد کرد.
البرعصی تاکید کرد که نفت منطقه برقه به زودی از طریق بنادر رأس لانوف، الزویتینة، السدرة و الحریقة، به خارج صادر می‌شود و مقامات برقهه توانایی حمایت از نفتکش‌های خارجی را دارند.
انتهای پیام/ص
