به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری در نشست مشترک با رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل اظهار داشت: یکی از مسئولان غیربومی که در این استان ناعادلانه رفتار می‌کند مدیرکل بازرسی استان اردبیل است که به دلایل مختلف از تخلفات زیرمجموعه خود چشم می‌پوشد و به عناوین مختلف عملکرد شورای شهر را زیر سئوال برده است.
وی با بیان اینکه مجموعه دیگری باید عملکرد کرمی را مورد ارزیابی قرار دهد و لیستی از تخلفات آنها را ثبت کند، خاطرنشان کرد: بازرسی اردبیل که سال‌هاست در دست مدیری غیربومی است علاقمند است تا مجموعه‌ای همچون شورای شهر در برابر آنها کرنش کند در حالیکه این مجموعه بدون کسب پروانه اقدام به ساخت و ساز غیر‌مجاز کرده است.
رئیس شورای شهر اردبیل گفت: در حالی که پرونده تخلف بازرسی در ساخت و ساز غیر‌مجاز به کمیسیون ماده 100 رفته است ولی آنها به زمین و زمان متوسل شدند تا تخریب برای ساخت و ساز غیر‌مجاز صادر نشود در حالی که برای مردم عادی کمیسیون ماده 100 در برابر چنین تخلفی رای تخریب صادر می‌کند.
سرداری با بیان اینکه مدیرکل بازرسی اردبیل به صورت غیر‌قانونی در چهار باب خانه سازمانی سکونت کرده و در یک تخلف آشکار حق و حقوق دیگران را ضایع کرده است، یادآور شد: بنده به عنوان رئیس شورا در برابر این بی‌قانونی‌ها کوتاه نمی‌آیم و اعلام می‌کنم که باید به تخلفات مدیرکل بازرسی اردبیل رسیدگی شود.
راه‌اندازی شرکت تعاونی تولید و توزیع بازرسی غیر‌قانونی است
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در ادامه سخنان خود به راه‌اندازی شرکت تعاونی تولید و توزیع بازرسی اشاره کرد و بیان داشت: این کارها هیچ سنخیتی با اهداف و برنامه‌های سازمان بازرسی ندارد و هدف اصلی از تشکیل این شرکت‌ها کسب منافع شخصی و سود فردی است.
رئیس شورای شهر اردبیل افزود: بازرسی در قالب این شرکت 2 هزار مترمربع در بهترین نقطه اردبیل زمین دریافت کرده در حالی که به مانند سایر ادارات می‌توانست از مزایای مسکن مهر برخوردار شود.
سرداری عنوان کرد: این زمین را بازرسی برای 21 پرسنل خود با قیمت نازل یک میلیارد تومان خریداری کرده که از این رقم تاکنون 200 میلیون تومان به صورت نقد و مابقی را در قالب چک و سفته پرداخت کرده است در حالی که از این راه منافع زیادی را به جیب زده است.
این مسئول با انتقاد از سکوت نمایندگان استان اردبیل در برابر این بی قانونی‌ها ادامه داد: باید شجاعت و شهامت این را داشت که بسیاری از واقعیت‌ها را برملا کرد تا بی‌اعتمادی‌های مردم ترمیم شود.
رئیس شورای شهر اردبیل گفت: در حالی که به مدیرکل بازرسی اردبیل بارها ابلاغ شده که دوران مسئولیتش به اتمام رسیده ولی علیرغم این ابلاغ همچنان در استان اردبیل به فعالیت خود ادامه می‌دهد و همه انتظار دارند که بسیاری از حق و حقوقی که از بیت‌المال تضییع شده توسط بازرسی به خزانه ملی برگشت بخورد.
سرداری با بیان اینکه در شأن یک دستگاه نظارتی نیست که به دنبال منافع شخصی و سازمانی خود باشد، تاکید کرد: به رغم این تخلفات آشکار کرمی 9 عضو شورای شهر دور سوم را به دلیل واهی به دادگاه کشانده است و در قبال 177 میلیون تومان اتهام‌زنی وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی طلب شده است در کجای قانون دریافت چنین وثیقه سنگین قید شده است.
وی ماهیت این اتهام زدن‌ها به شورا را از بن و ریشه غیر‌واقعی توصیف کرد و یادآور شد: شورای شهری که به صورت قانونی تخفیف داده و برای شهرک‌های مختلف به همت شهرداری آسفالت ریخته و به زیباسازی فضا کمک کرده باید امروز در برابر این کارهای قانونی به کرمی‌ها پاسخگو باشد.
رئیس شورای شهر اردبیل ابراز داشت: سازمان بازرسی اگر در برابر این اقدامات نابجا پاسخگو نباشد بنده نامه‌ای را به محضر مقام معظم رهبری و مسئولان سه قوه ارسال خواهم کرد و پرده از بسیاری از واقعیت‌های بازرسی اردبیل بر خواهم داشت.
سرداری نمونه این تخلف را دریافت 2 هزار مترمربع زمین به صورت صوری برای 21 کارمند اعلام کرد و گفت: این در حالی است که برای 49 واحد پروانه گرفته‌اند و تخفیف گسترده‌ای از نظام مهندسی اخذ کردند تا به ساخت و ساز غیر‌مجاز خود ادامه دهند در حالی که نظام مهندسی از دادن تخفیف 500 هزار تومانی عاجز و ناتوان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به محدود بودن قوانین شورا و ضرورت تصویب قانون مدیریت واحد شهری اشاره کرد و افزود: در مجلس به جای آنکه اختیارات شورا را افزایش دهند روز به روز این اختیارات را کاهش می‌دهند.
رئیس شورای شهر اردبیل خاطرنشان کرد: هر زمان در مجلس لایحه یا طرحی برای افزایش اختیارات شورا مطرح بوده نه تنها آن را تصویب نکردند بلکه به محدود شدن اختیارات شوراها کمک کردند.
سرداری با یادآوری اینکه در آخرین بازنگری قانون شوراها بسیاری از اختیارات کاهش یافته است، گفت: ما از نمایندگان استان در مجلس انتظار داریم که در تصویب قانون مدیریت واحد شهری و افزایش اختیارات شوراها همت کنند و اصل یک صدم قانون را بیش از گذشته مد‌نظر داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم با همراهی کمیسیون شوراهای مجلس و تدبیر و دوراندیشی نمایندگان در پاسخگویی پارلمان محلی در برابر خواسته مردم در زمینه اصلاح قوانین شورا همتی واقعی داشته باشند.
انتهای پیام/62001/ق40/ظ1004
