به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، فرهاد میمنتآبادی سهشنبهشب در کارگروه گردشگری استان کردستان که در دفتر معاونت امور عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دوگانگی در مالکیت «آبیدر» مشکلاتی را برای سرمایهگذاران پیش آورده است.
به گفته وی، ضوابط منطقه نمونه گردشگری و پارک جنگلی در «آبیدر» باهم متفاوت است و چون هر دو مورد مصوبه دولت دارند، متأسفانه زمینه اجرای کار را سخت کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، اهمیت بحث گردشگری در «آبیدر» سنندج را متذکر شد و خواستار تعیین تکلیف وضعیت دوگانگی مدیریت در خصوص پارک جنگلی و منطقه نمونه گردشگری «آبیدر» شد.
میمنتآبادی عنوان کرد: قطب گردشگری «آبیدر» برای مردم استان محرزتر از پارک جنگلی است و در صورتی که به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری باشد در کنار آن میتوان پارک جنگلی را نیز تعریف کرد.
وی، وسعت «آبیدر» را 10 هزار هکتار عنوان کرد که در قسمتهایی که پارک جنگلی تعریف نشده است در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد تا بستههای سرمایهگذاری در آنجا اجرایی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، اذعان داشت: در سفر اول هیئت دولت در آبان ماه سال 85 به استان کردستان مناطق باباگرگر، صلواتآباد، اورامانات، زیویه و مناطق دیگری به عنوان مناطق نمونه گردشگری مصوب شد که آبیدر نیز یکی از این مناطق است.
میمنتآبادی گفت: از سال گذشته هر سرمایهگذاری که برای سرمایهگذاری در «آبیدر» به میراث فرهنگی مراجعه میکند متاسفانه به دلیل عدم تفکیک حدود پارک جنگلی از منطقه نمونه گردشگری، برنامه آنها به هم میخورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان افزود: نیاز استان کردستان به منطقه نمونه گردشگری بیشتر از پارک جنگلی است و این مهم باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
وی پیشنهاد کرد که برای جذب سرمایهگذاران در منطقه نمونه گردشگری «آبیدر» مدت زمان بهرهبرداری برای سرمایهگذار بیشتر شود تا اینکه زمینه سرمایهگذاری تسهیل و در زمان کوتاهی برنامههای سرمایهگذاری محقق شود.
میمنتآبادی همچنین گفت: در وسعت «آبیدر» لکههای فضای سبز وجود دارد که مالک شخصی دارند، یا به ازای آنها معاوضهای داده شود و یا طرحهای تیپی برای آنها مشخص شود که با فضای منطقه همخوانی داشته باشد.
وی در پایان به 55 طرح گردشگری در استان اشاره و عنوان کرد: برای اجرای هر کدام از این طرحها 200 تا 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که در صورت همکاری بانکها، زمینه اجرا و بهرهبرداری از آنها تسهیل میشود و اشتغالزایی نیز به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/79001/ذ30