به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، سندیکای عمومی مشاغل تونس که میانجی بین حکومت با گروه‌ها و جریان‌های معارض تونسی بوده و به دنبال یافتن راهی جهت خروج کشور از بحران است، اعلام کرد که گفت‌وگوهای ملی به صورت رسمی روز 23 اکتبر، همزمان با دومین سالگرد برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی تونش آغاز خواهد شد.
سندیکای عمومی مشاغل تونس در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک نوشت که تعیین تاریخ دقیق گفت‌وگوهای ملی نویدی برای ملت ما و پیام اطمینان‌بخشی به مردم تونس است که تاکید می‌کند، سیاستمداران به خاطر تونس با یکدیگر به توافق خواهند رسید.
براساس نقشه راه ارائه شده قرار است، حکومت تکنوکراتی پس از سه هفته از آغاز گفت‌وگوها و پس از استعفای حکومت فعلی تشکیل شود، همچنین قرار است که قانون اساسی و قانون انتخابات جدید نیز به تصویب برسد.
این درحالی است که جنبش النهضه که ائتلاف حاکم در تونس را رهبری می‌کند، روز شنبه بر مشارکت خود در گفت‌وگوهای ملی تاکید کرد.
این جنبش در بیانیه رسمی خود که خبرگزاری فارس نسخه‌ای از آن را دریافت کرد، اعلام کرده است که «در چارچوب تلاش برای توجیه مردم تونس و جامعه بین‌المللی درباره آنچه که قرار است، تحت عنوان گفت‌وگوی ملی برگزاری شود، اعلام می‌کنیم: «روز 23 اکتبر 2013 زمان شروع جلسه‌های گفت‌وگوی ملی خواهد بود».
جنبش النهضه همچنین تاکید کرد که به هم پیوستگی روند امور به معنی این است که هرگونه تغییر واقعی در دولت پس از تصویب قانون اساسی جدید و تکمیل وظایف مجلس موسسان و ادای همه آنهاست.
به همین منظور النهضه خواهان حضور و مشارکت فعال همه گروه‌ها و جریان‌ها در گفت‌وگوی ملی با هدف تکمیل روند انتقال به دموکراسی از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه برای رساندن تونس به ساحل امنیت است.
این توافق در میان افزایش تنش‌های ملی به دلیل تشدید پدیده تروریسم که کشور را به صورت قابل ملاحظه‌ای در برگرفته، حاصل می‌شود، به طوریکه در روزهای اخیر یکی از عناصر امنیتی کشته و تعدادی دیگر در رویارویی میان نیروهای پلیس و گروه های مسلح در استان «باجه» در شمال غرب کشور مجروح شدند.
«عصام الشابی»، عضو جبهه نجات معارضان تونس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، اظهار داشت: دولت باید بلافاصله از قدرت کناره گیری کند، چراکه شکست و ناکامی آن در تعامل با پرونده تروریسم ثابت شده و نادیده گرفتن این پرونده و تسامح با گروه‌های مسلح باعث وارد آمدن خسارت‌‌های انسانی به کشور شده که آخرین نمونه آن کشته شدن یکی از عناصر امنیتی استان باجه است.
انتظار می‌رود که جبهه ملی معارضان تونس روز 23 اکتبر همزمان با دومین سالروز انتخابات مجلس مؤسسان این کشور تظاهراتی را تحت عنوان «کناره گیری» برگزار و طی آن خواستار کناره گیری دولت و محکومیت تروریسم شود.
تونس از زمان ترور «محمد البراهمی»، از نمایندگان معارض تونسی در 25 جولای گذشته در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته است.
انتهای پیام/خ
