به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جایگاه پژوهش در تدوین سند حقوق شهروندی گفت: برای تسریع در کار باید شیوه‌نامه اجرایی و مطالعاتی برای تدوین سند مشخص شود.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم پژوهشی حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر یک نظام تعاملی روان و سریع میان دولت و حوزه‌های علمیه برقرار باشد، می‌توان از ظرفیت عظیم پژوهشی حوزه در راستای تدوین سند حقوق شهروندی و کارآمدی بیشتر این طرح استفاده کرد.
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: حوزه می‌تواند در تدوین این سند به دولت کمک نماید تا ابعاد حقوقی آن مطابق آموزه های دینی تدوین شود چرا که این طرح در سطح بین المللی یک دفاع جانانه از نظام اسلامی است.
عماد یادآور شد: از دانش‌های حوزوی می‌توان در مباحث اصولی بهره گرفت و گزاره‌های حقوقی شهروندان را نه تنها در عرصه اخلاق و فقه، بلکه در سایر عرصه‌های معرفت شناختی از فقه خانواده گرفته تا فقه پزشکی، فقه محیط زیست و فضا را در بر بگیرد.
انتهای پیام/2258/خ
