به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری العهد، وزارت دادگستری مصر پیش نویس قانون تظاهرات را تهیه کرده و به کابینه ارائه داد و کابینه پس از موافقت با پیش نویس آن را به مجلس شورا ارائه داد تا به تصویب برساند.
قانون جدید تظاهرات در مصر با محکومیت شمار زیادی از فعالان مصری روبه رو شده است.
ممنوعیت تحصن، ممنوعیت حمل سلاح‌های گرم و ممنوعیت پوشاندن صورت توسط شرکت‌کنندگان در تظاهرات از جمله بندهای این لایحه هستند.
محمد زارع فعال حقوقی مصر گفت: قانون جدید تظاهرات که حازم الببلاوی نخست‌وزیر آن را تصویب و به عدلی منصور، رئیس جمهور مصر، ارائه کرد پاسخی به قوانین نظام استبدادی حسنی مبارک است.
جمال عید عادل مدیر شبکه عربی حقوق بشر در مصر نیز تاکید کرد: عادل عبدالحمید وزیر دادگستری بر اساس تمایل وزارت کشور لایحه صادر می‌کند.
وی افزود: وزارت کشور به دنبال تصویب قانون‌هایی خطرناک همچون قانون تمدید حبس احتیاطی، قانون توسعه مفهوم تروریسم و قانون بازداشت‌های قضایی است.
این مسئول مصری گفت: این ننگی برای حکومت است اگرچه حکومت می‌خواهد بگوید این قانون برای مقابله با گروهی خاص ارائه شده است اما قوانین برای همه شهروندان لازم الاجرا است.
انتهای پیام/ص
