به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدحسین فروزانمهر در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری با تاکید بر استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون برای توسعه پایدار استان اظهار داشت: تا پایان شهریور این نسبت 67 درصد بوده است که باید تا انتهای سال به میزان مذکور دست یافت.
وی از بانکهای عامل استان خواست تا گزارشی از روند پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی با هدف مشخص شدن سمت و سوی توزیع تسهیلات به دبیرخانه ارائه کنند.
فروزانمهر گفت: این توزیع باید متناسب با سیاستهای کلی توسعه استان صورت پذیرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه رونق فعالیت هر بانک منوط به رونق اقتصادی است، اظهار داشت: یکی از راههای مهار تورم کنونی که با رکود توام شده از طریق پرداخت تسهیلات به واجدان شرایط است و در این راستا از بانکهای عامل انتظار میرود همراهی مطلوبتری با تولیدکنندگان و کارآفرینان داشته باشند.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان با تاکید بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال جاری 21 طرح استان به این صندوق معرفی شده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: با برنامهریزیهای انجام شده و تلاش تمام دستگاههای اجرایی مرتبط علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید به پایداری بنگاهها و واحدهای تولیدی کمک شایان توجهی شده به گونهای که نرخ بیکاری استان در سال 91، 2.3 درصد از میانگین کشور پایینتر بوده است.
وی در ادامه به ناپایداری منابع درآمدی کشور اشاره کرد و گفت: در سال جاری برای استان یکهزار و 497 میلیارد تومان درآمد مصوب شده که یکهزار و 350 میلیارد تومان آن مالیاتی و 147 میلیارد تومان غیرمالیاتی است و در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 24.5 و 30.4 درصد رشد داشته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: علی رغم افزایش غیرکارشناسی درآمدهای پیشبینی شده برای استان، شاهد رشد 25.4 درصدی وصول درآمدها طی شش ماه نخست سال جاری بودهایم.
انتهای پیام/2202/غ/چ3000