به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری النشره، نوری ابوسهمین، رئیس کنگره ملی لیبی نیز در نشستی خبری گفت: آزادی زیدان پس از مذاکراتی با اتاق عملیات انقلابیون لیبی انجام شد.
وی افزود: هیچ کس در لیبی بالاتر از قانون است و همگان در صورتی که مرتکب خطایی شوند در برابر قانون برابر هستند.
بوسهمین هر گونه رابطه کنگره ملی با حادثه ربودن زیدان را رد کرد و گفت که صبح امروز با زیدان در محلی که گروه مسلح وی را نگاه داشته بود ملاقات کرد.
رئیس کنگره ملی لیبی با رد صدور حکم بازداشت زیدان گفت: دستگیری هر فردی باید در چارچوب قانون باشد و براندازی دولت تنها در چارچوب قانون ممکن است.
نخست وزیر لیبی پس از آزادی خود از چنگ گروه مسلح تاکید کرد که این گروه در وادار کردنش به استعفا ناکام ماند.
این در حالی است که بر اساس اعلام منابع خبری رئیس کنگره ملی لیبی در تلاش اخیر خود برای برکناری زیدان ناکام بوده است.
برخی نمایندگان کنگره ملی لیبی زیدان را مسئول نقش حاکمیت لیبی توسط ارتش این کشور در حادثه ربایش ابوانس اللیبی، مظنون القاعده در طرابلس می‌دانند.
اتاق عملیات انقلابیون سابق لیبی که مسئولیت ربودن زیدان را برعهده گرفت تاکید کرد که زیدان را در پاسخ به همکاری وی با آمریکا در دستگیری اللیبی، شهروند لیبیایی ربوده بود.
محمد خلیفه الشیخ وزیر کشور لیبی نیز هر گونه ارتباط بین وزارت کشور لیبی با حادثه ربودن زیدان را رد کرد.
اتاق عملیات لیبی نهادی متشکل از فرماندهان انقلابیون سابق است که به طور غیررسمی تحت امر وزارتخانه‌های کشور و دفاع لیبی مامور حفاظت از پایتخت است.
انتهای پیام/ص
