به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری النشره، کنگره ملی و دادستانی لیبی ربوده شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور را در حمله افراد مسلح به محل اقامتش در طرابلس محکوم کردند.
دادستانی لیبی تاکید کرد: هیچ حکم رفع مصونیت و یا بازداشتی برای علی زیدان صادر نشده بود.
دولت لیبی نیز در پی ربایش زیدان نشست فوق العاده‌ای برگزار کرد تا به بررسی پیامدهای این حادثه بپردازد.
گروه مسلح اتاق عملیات انقلابیون لیبی مسئولیت ربودن نخست وزیر این کشور را برعهده گرفته است.
این گروه مسلح که تحت دستور وزارتخانه‌های کشور و دفاع لیبی است ادعا کرد که بازداشت زیدان تحت فرمان دادستانی صورت گرفته است.
انتهای پیام/ص
