به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی با اعلام این خبر افزود: این یک فرصت استثنایی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود که امیدواریم باعث بهبود شرایط سختی شود که در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن مواجه بوده‌اند.
وی دستورالعمل جدید را در ادامه اقدامات دولت برای بهبود و تحرک بیشتر در فضای تولید کشور دانست و گفت: در صورت اجرای درست این دستورالعمل توسط بانک‌ها می‌توان به باز شدن قفل تولید در استان امیدوار بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: بر اساس مواد دو و سه این دستورالعمل، تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک بار با تأیید یا تفویض هیئت مدیره بانک یا مؤسسات اعتباری میسر است و تشخیص دلایل موجه نیز به عهده مؤسسه اعتباری است.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل است، تصریح کرد: تقسیط و بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات اعطایی نیز از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده‌ی وجوه مربوطه مجاز است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: بخشودگی مانده جریمه خسارت تأخیر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر است و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند، مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود، افزود: البته تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نیستند.
وی با اعلام اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند، در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند، از مدیران بنگاه‌های اقتصادی خواست جهت احراز شرایط و اعمال تقسیط مربوطه درخواست خود را به بانک‌های مربوطه ارائه کنند.
انتهای پیام/2304/ی
