جواد زنجانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: دادگاه اعضای شورای شهر اردبیل روال عادی را طی می‌کند و ما تمام تخفیفاتی که ارائه داده‌ایم شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، بنیاد شهید و ... جزو ذات کار است و سئوال ما اینجاست که بازرسی چگونه در این زمینه می‌خواهد ایراد و اشکالی بر کار شورا وارد کند.
وی با بیان این‌که در کنار این تخفیف‌ها حق و حقوقی تضییع نشده است که بخواهیم از آن واهمه‌ای داشته باشیم، تصریح کرد: اگر ادعا می‌شود که شورا از ترس دادگاه 13 مصوبه خود را ابطال کرده است این حرف سنخیتی با کار ذاتی شورا ندارد چراکه ممکن است در مصوبه شورای شهر تجدید نظر با تاکید و اصرار دستگاه‌های نظارتی بر مصوبات شورا انجام شود.
نائب رئیس شورای شهر اردبیل با بیان این‌که همه کارهای ما قانونی است اما کسی نمی‌خواهد به حرف‌های ما گوش بدهد، یادآور شد: تشکیل پرونده و صدور قرار مجرمیت و تهیه کیفر خواست دلیل بر مجرم بودن اعضای شورا نیست بلکه ما در دادگاه حاضر می‌شویم تا از خود دفاع کنیم و یقین داریم که مخمصه‌ای که برای شورا تدارک دیده شده بی‌ثمر خواهد بود.
نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: دادگاه در 14 بند بر مصوبات شورا ایراد گرفته است در حالی که همه آن‌ها مربوط به تخفیفی در حدود 150 میلیون تومان است که ما انتظار داریم با دید واقع‌بینانه این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد تا همه بدانند که ما تخفیف‌هایمان را برای افراد مستحق و در قالب شرایط خاص انجام دادیم.
زنجانی با اشاره به برخی از بندهای پرونده و ایراداتی که به آن وارد شده است، تاکید کرد: ما برای همه این موارد مستندات قانونی ارائه دادیم تا شفاف‌سازی‌ها انجام شود.
این مسئول گفت: این‌که شورا با سفارش از شهردار بخواهد تخفیفی ارائه کند چنین فشار و موضوعی صحت ندارد و تخفیفات شهرداری نیز بر اساس ماده 17 و اختیارات کامل انجام شده است که تا سقف محدود این تخفیف‌ها ارائه می‌شود.
نائب رئیس شورای شهر اردبیل با بیان این‌که اعضای شورای شهر به خاطر 150 میلیون تومان تخفیف قانونی در پرونده حاضر هستند، اظهار داشت: تضییع حقوقی صورت نگرفته است و همه مردم بدانند که ما در حفظ حق و حقوق آن‌ها تا ریال آخر حتی از دستگاه‌های نظارتی و قضایی بیشتر حساس هستیم و در این زمینه هیچ تصرف غیر‌قانونی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اما دادگاه دیروز بر اساس اعلام منابع موثق اولین حضور اعضای دور سوم شورای شهر اردبیل در رسیدگی به پرونده‌هایشان بوده است که اعلام شده قبل از انتخابات، صدور قرار وثیقه برای هر کدام به مبلغ 100 میلیون تومان انجام شده است تا اعضا آزاد باشند.
اعضای شورای شهر به اتهام تصرف غیر‌قانونی در اموال شهرداری اردبیل بر اساس صدور کیفر خواست از طرف دادستان اردبیل و با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست در دادگاه حاضر شده و پرونده آن‌ها در شعبه 116 دادگاه جزایی اردبیل در حال رسیدگی است که گفته می‌شود اگر کیفر خواست قبل از انتخابات صادر می‌شد اعضای شورای شهر در دور سوم، دو دوره از حضور در شورا محروم می‌شدند که عمداً این کیفر خواست بعد از انتخابات صادر شده تا مشکلی از این جهت به‌وجود نیاید.
انتهای پیام/62001/م30/ظ1004
