به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی با این عنوان که «اوباما باید سقف بدهی را نادیده بگیرد»، نوشت که آمریکا احتمالا فردا سه شنبه و پس از آنکه مجلس نمایندگان کنگره این کشور تعویق یک ساله تامین بودجه لایحه خدمات درمانی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا را به قانون مهار تعطیلی دولت فدرال الحاق کرد، خدمات دهی بخش های غیر ضروری خود را تعطیل خواهد کرد.
جمهوریخواهان بر تعلیق یک ساله تامین بودجه لایحه خدمات درمانی اوباما در بودجه جدید دولت واشنگتن تاکید دارند و تهدید کرده اند که اگر این خواسته آنها تامین نشود، با افزایش سقف بدهی 16.7 تریلیون دلاری دولت واشنگتن که در حال حاضر به سرعت در حال پر شدن است، مخالفت خواهند کرد؛ از طرف دیگر دموکرات ها نیز با حذف بودجه اجرای لایحه خدمات درمانی اوباما مخالف هستند و انتظار می‌رود که لایحه اخیر مصوب در مجلس نمایندگان در سنای این کشور تائید نشود.
اوباما نیز تاکید کرده است که لایحه بودجه ای را که شامل بودجه لازم برای اجرای طرح خدمات درمانی خود نباشد، وتو می کند.
نیویورک تایمز نوشته است با وجود این شرایط، دولت واشنگتن تا اواسط اکتبر سال جاری میلادی ورشکست می شود و قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهد بود.
بر اساس نوشته این روزنامه آمریکایی، ناکامی دولت واشنگتن و کنگره آمریکا در افزایش سقف بدهی این کشور، اوباما را مجبور می کند تا قانون شکنی کند و تنها سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که کدام قانون؟!
نیویورک تایمز می نویسد: قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور این کشور را ملزم می کند تا بودجه ای که کنگره این کشور به او دستور می دهد، هزینه کند و تنها آن بخش از مالیات ها را افزایش دهد که کنگره مجوز آن را به رئیس جمهور می دهد؛ علاوه بر این، بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور این کشور نمی تواند بیشتر از آنچه که کنگره مجوز آن را صادر می کند، قرض بگیرد.
بنابراین، اگر رئیس جمهور اوباما بودجه ای را هزینه کند که قانون دستور آن را به وی داده است و مالیاتی را جمع آوری کند که کنگره مجوز آن را صادر کرده است، در این صورت، او باید بیشتر از آنچه کنگره مجوز قرض گیری به رئیس جمهور داده است، قرض بگیرد.
در این صورت، اگر سقف بدهی دولت آمریکا با مجوز کنگره افزایش پیدا نکند اوباما مجبور می شود تا یکی از این الزامات قانون اساسی را نقض کند و سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که اوباما باید کدام یک از این الزامات را برای نقض انتخاب کند.
در این گزارش آمده است که کنگره آمریکا در سال 2011 میلادی با افزایش سقف بدهی مخالفت کرد؛ برخی استدلالشان این بود که رئیس جمهور باید به سقف بدهی احترام بگذارد و قوانین بودجه باید نقض شود و برخی دیگر معتقد بودند که باید به قانون بودجه احترام گذاشته شود. اما در این بین کسی اینطور استدلال نکرد که رئیس جمهور باید به صورت یکجانبه مالیات ها را افزایش دهد. این در حالیست که تمام این گزینه ها بد است اما درجه نامطلوب بودن بی توجهی به سقف بدهی از نظر حقوقی کمتر است.
* کاهش هزینه‌ها با هدف مهار افزایش بدهی، رتبه اعتباری آمریکا را نابود می‌کند
در ادامه این گزارش به تصمیم دولت آمریکا برای کاهش هزینه ها به منظور جلوگیری از افزایش سقف استقراض دولت واشنگتن اشاره شده و آمده است که چنین کاهش هزینه هایی از جمله در حقوق کهنه سربازان و قطع مزایای تامین اجتماعی نه تنها خیانتی غیر قانونی به کهنه سربازان، افراد مسن و معلول محسوب می شود، بلکه رتبه اعتباری آمریکا را نیز نابود می کند و هزینه های قرض گیری را بر کشوری که بدهی هایی علنی اش معادل 12 تریلیون دلار است، افزایش می دهد.
بر اساس این گزارش، اهمیتی ندارد که این کاهش های هزینه های با هدف مهار افزایش سقف بدهی دولت واشنگتن چگونه در بخش های مختلف دفاعی، پزشکی و ... توزیع می شوند، آنچه مهم است این است که این کاهش ها احیای نظام اقتصادی آمریکا را از بین می برد و منجر می شود که نرخ بیکاری در این کشور سریعا دو رقمی شود.
از طرف دیگر معقول نیست که از اوباما انتظار برود که مالیاتی بیشتر از آنچه قانون اساسی آمریکا مجوز آن را به او داده است، جمع آوری کند زیرا انجام این کار منجر به نقض اساسی ترین قدرت های کنگره و اصولی می شود که کشور آمریکا بر اساس آنها بنا شده است.
تنها گزینه قابل دفاعی که برای رئیس جمهور باقی می ماند این است که اگر سقف بدهی افزایش پیدا نکند، این سقف نادیده گرفته شود؛ چنین اقدامی خلاف قانون اساسی آمریکا محسوب می شود زیرا حرکتی غیرقانونی است؛ بازارهای مالی متعاقب این اقدام، به شیوه ای منفی واکنش نشان خواهند داد اما این واکنش منفی بازارها به اندازه زمانی نیست که آمریکا در بازخرید اوراق قرضه و یا پرداخت بهره بدهی های خود ناکام بماند.
اگر کنگره سقف بدهی را در سطحی که با هزینه ها و قوانین مالیاتی تصویب شده سازگاری ندارد رها کند، اوباما چاره ای جز نادیده گرفتن این سقف نخواهد داشت.
اگر اوباما سقف بدهی را نادیده بگیرد مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است توسط مجلس نمایندگان استیضاح شود. اما ممکن هم هست که چنین اتفاقی نیفتد. در هر صورت، سنا اوباما را محکوم نمی کند و به این ترتیب رئیس جمهور آمریکا می تواند کشور را از عذاب بیشتر نجات دهد.
انتهای پیام/ص
