«عبدالغفار شکر» از رهبران چپگرای جبهه نجات ملی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، با اشاره به میل و رغبت جبهه متبوعش، کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی و سایر گروه‌های سیاسی کشورش برای تدوین قانون اساسی شایسته ملت مصر، تاکید کرد که قانون اساسی آینده مصر بایستی آزادی بیان را تضمین کند، به حقوق بشر احترام بگذارد و از آمیخته شدن وظایف قوا (قوای سه گانه) جلوگیری کند.
وی از برگزاری جلسات متوالی در جبهه نجات ملی مصر به منظور بررسی انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری سخن گفت و با تاکید بر اینکه بحث و بررسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی اولویت جبهه نجات ملی مصر را تشکیل می‌دهند، افزود: ترجیح می‌دهیم که در انتخابات پارلمانی امکان انتخاب از طریق دو نظام انتخاب فردی و گروهی وجود داشته باشد. این موضوع باید در قانون اساسی نیز ذکر شود تا از بروز مشکلاتی که در انتخابات 2011 مجلس رخ دادند جلوگیری شود. انتخابات 2011 با حکم دیوانعالی حل شده است.
شکر، از عزم گروهی از اعضای جبهه نجات ملی برای نامزدی در انتخابات پارلمانی آینده خبر داد و با بیان اینکه قرار است جبهه نجات ملی مصر بعد از انتخابات پارلمانی منحل شود، یاد آور شد که این موضوع همچنان در حال بررسی است و تشکیل جلسات برای بحث و بررسی آخرین تحولات در جریان است.
وی با اعلام مخالفتش با درج ماده «عزل سیاسی» در قانون اساسی آینده مصر برای دور کردن اعضای حزب حسنی مبارک و جماعت اخوان المسلمین از عرصه سیاسی کشور، گفت: تنها دستگاه قضایی چنین حقی دارد. مردم خودشان در انتخابات برخی‌ها را کنار می‌زنند.
انتهای پیام/خ
