به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری «فرانسه»، «جاکوب لو» وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده است که دولت واشنگتن بعد از تاریخ 17 اکتبر سال جاری میلادی دیگر نمی تواند تحت سقف بدهی فعلی آمریکا انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و بنابراین، باید تا آن زمان سقف بدهی دولت افزایش پیدا کند.
بر اساس این خبر، لو به قانونگذاران کنگره آمریکا هشدار داده است که بعد از ماه ها دستکاری هزینه ها با هدف تامین تعهدات مالی دولت واشنگتن بدون افزایش میزان بدهی کشور، اعتبار این اقدامات فوق العاده بعد از 17 اکتبر سال جاری به پایان می رسد و به این ترتیب، نقدینگی وزارت خزانه داری آمریکا فقط 30 میلیارد دلار خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده است که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا امروز جمعه درباره لایحه ای که هدف از آن افزایش سقف استقراض آمریکا است، رای گیری خواهد کرد؛ این در حالیست که دولت آمریکا به سرعت در حال پر کردن سقف بدهی 16.7 تریلیون دلاری است.
بر اساس این خبر، هنوز مشخص نیست که آیا موارد بحث برانگیز احتمالی از جمله حذف قانون خدمات درمانی ارائه شده توسط «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا نیز که دموکرات ها با آن مخالف هستند، به لایحه افزایش سقف بدهی دولت واشنگتن اضافه خواهد شد یا خیر.
سران جمهوریخواه مجلس نمایندگان اعلام کرده اند که هنوز تصمیمی درباره مواردی که در قانون سقف بدهی آمریکا لحاظ خواهد شد، گرفته نشده است.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که سال مالی دولت آمریکا بعد از نیمه شب 30 سپتامبر جاری به پایان می رسد و بودجه دولت واشنگتن تمام می شود و اگر قانونگذاران کنگره آمریکا نتوانند لایحه جدید بودجه را به تصویب برسانند، دولت فدرال آمریکا تعطیل خواهد شد.
قانونگذاران مجلس نمایندگان اخیرا لایحه موقت بودجه ای را با هدف مهار تعطیلی دولت به تصویب رساندند که در آن بودجه اجرای قانون خدمات درمانی اوباما حذف شده بود؛ درحالیکه به نظر نمی رسد چنین لایحه ای در سنا که اکثریت کرسی های آن به دست دموکرات های هم حزبی اوباما یعنی دموکرات هاست به تصویب برسد و با توجه به اینکه اوباما نیز حق وتوی آن را دارد، جمهوریخواهان نیز تهدید کرده اند در صورت عدم تصویب لایحه اشان در سنا، با افزایش سقف بدهی دولت مخالفت خواهند کرد.
رویترز گزارش داده است که سرنوشت سقف بدهی دولت آمریکا با وجود اختلاف عمیق دموکرات ها و جمهوریخواهان درباره چگونگی تمدید مجوز قرض گیری وزارت خزانه داری این کشور، مشخص نیست و مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوریخواهان قرار دارد و از معضل سقف بدهی کشورشان به عنوان ابزاری برای امتیازگیری های مالی از دموکرات ها در سال 2011 میلادی استفاده کردند، روی لغو قانون خدمات درمانی اوباما در ازای رای مثبت به افزایش سقف بدهی تمرکز کرده اند.
انتهای پیام/ص
