به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمدصادق وجدی ظهر امروز در جمع رسانههای گروهی استان در سنندج، اظهار کرد: در بحث مدیریت زمین به دلیل برنامهریزی بخشهای مختلف و عدم هماهنگی بین این دستگاهها و تمایل مهاجرت در بین روستائیان مشکلاتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: افزایش روند مهاجرت روستائیان به سمت شهرها به دلیل نبود زیرساختها و منابع تامین کننده اقتصاد روستائیان افزایش یافته و عدم آشنایی آنان در زمینه تفکیک اراضی ملی از غیره مورد سوءاستفاده از سوی زمینخواران و افراد سود جو قرار میگیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی دولتی در حریم شهرها مجبور به برخورد قانونی با این افراد هستند.
به گفته وجدی، وظیفه اصلی حفظ حریم شهرها به عهده شهرداریها و جلوگیری از تغیر کاربری زمینهای کشاورزی و انجام ساخت و ساز در این زمینها نیز طی مصوبهای به عهده جهاد کشاورزی قرار داده شده است.
وی بر شناسنامهدار کردن اراضی ملی برای جلوگیری از سو استفاده زمینخواران و از بین رفتن این اراضی را ضروری دانست و اظهار کرد: بیش از 6 هزار و 500 هکتار از اراضی ملی در شهر سنندج وجود دارد که ارزش مادی این اراضی بیش از صدها میلیارد تومان است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، تنها راه تثبیت مالکیت دولتی و اراضی ملی، صدور اسناد است که تاکنون برای 2 هزار هکتار سند صادر شده است.
وجدی با بیان اینکه اسناد یکهزار و 550 هکتار از اراضی ملی استان نیز در حال آماده شدن است، بیان کرد: این روند تا سنددار شدن 6 هزار و 500 هکتار ادامه خواهد داشت.
وی در زمینه نحوه واگذاری اراضی به منظور اجرای پروژههای سرمایهگذاری و عامالمنفعه مانند ورزشی، فرهنگی و غیره نیز اظهار کرد: پروژههایی که به منظور توسعهای و اقتصادی توسط دستگاهها و ادارات برای کاربریهای مختلف دولت در حد مقدورات خود طبق قانون و مقررات انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان وی با تاکید براینکه بحث واگذاری اراضی یکی از موضوعات حساس، اظهار کرد: برای تغییر کاربری اراضی قبل از هر چیز باید کارهای کارشناسانه و تحقیقات لازم صورت گیرد.
به گفته وجدی، اگر بحث واگذاری این اراضی به سرمایهگذار باشد باید طرح ارائه شده دارای توجیه اقتصادی و تا زمانی که طرح اجر نشود سند واگذار نمیشود و ارگان مجری مسئول پاسخگویی خواهد بود.
وی، یکی از مشکلات موجود در تصرف اراضی ملی را عدم آشنایی عمومی مردم به ویژه روستائیان از شناسایی اراضی ملی و زراعی دانست و بیان کرد: رسانههای استان به ویژه صداوسیما باید در زمینه آگاهسازی مردم و شناساندن اراضی ملی به آنها اقدامات بیشتری انجام دهند.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، عامل محرک زمین خواری در کردستان تعدادی انگشت شمار و رده دوم را دلالان و سومین رده را مصرف کنندگان تشکیل میدهند.
وی افزود: نباید این موضوع را فراموش کرده که جعل به قانون رافع مسئولیت نیست و این مهم را در جلسات مختلف اطلاع رسانی کردهایم.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه عدم واگذاری امکانات رفاهی از سوی دستگاههای خدماترسان از جمله مسائلی است، که برای جلوگیری از سو استفاده از اراضی ملی بارها در جلسات مختلف عنوان کردهایم گفت: عدم دادن موافقت نامه اصولی و پروانه ساخت از جمله راهکارهای مناسب برای مقابله با سو استفاده افراد سو جو از اراضی ملی است.
وجدی در مورد تغییر کاربری اراضی نیز اظهار کرد: این مهم در کمسیون ماده 5 امکان پذیر است.
انتهای پیام/79002/ک40/ژ1001