محمدرضا قنبری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شده در سطح استان اجرا شده است، اظهار داشت: این قانون در یکم اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده و در روز یازدهم اردیبهشت ماه امسال نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وی با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی در 30 اردیبهشت ماه امسال در روزنامه رسمی کشور منتشر شده، اضافه کرد: این قانون 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 15 خرداد ماه امسال لازم‌الاجرا شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: تأسیسات جدید اضافه شده به قانون مجازات اسلامی و به ویژه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان بند نهم قانون جدید مجازات اسلامی سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
این مسئول با تاکید بر اینکه اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در مواردی که مبتنی بر تخفیف است، مجازات جدید عطف به ماسبق می‌شود، ادامه داد: اما در مواردی که این قانون مبتنی بر تشدید مجازات باشد، به منظور مساعد بودن برای حال مرتکب قانون حکم پیشین نسبت به مجرم اجرا می‌شود.
قنبری با اشاره به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی دارای محاسن بسیاری است، تاکید کرد: البته این قانون معایب و ابهاماتی دارد و قانون‌گذاران باید نسبت به برطرف شدن این معایب و ابهامات اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با تحقق این موضوع اجرای قانون جدید مجازات اسلامی نقش مؤثری در راستای رسیدگی به جرائم و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد، متذکر شد: نظام نیمه آزادی از تأسیسات جدید اضافه شده به قانون مجازات اسلامی بوده که در قانون پیشین این ماده قانونی وجود نداشته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اذعان داشت: تعویق صدور حکم و مجازات‌های جایگزین حبس نیز از تأسیسات جدید و مهم اضافه شده به قانون مجازات اسلامی است.
انتهای پیام/63004/ن۳۰
