به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های مصر، یک دادگاه مصری حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرد.
پیشتر «محمود عبدالله» به عنوان نماینده حزب «المجتمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم کرده بود که علیه دولت مصر اقدام مسلحانه داشته‌اند و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمین و مصادره اموال آنها به نفع دولت شده بود.
بر اساس این حکم، فعالیت‌های سیاسی این حزب به عنوان بزرگترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و همه موسسات و نهادهای وابسته به این گروه به نفع دولت مصادره خواهد شد.
به این ترتیب همه فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین در خاک مصر ممنوع اعلام شده و کمیته‌ای برای بررسی دارایی‌های این گروه به منظور مصادره این دارایی‌ها، از سوی دولت مصر ایجاد خواهد شد.این دادگاه به ریاست قاضی «محمد السید» در دادگاه امور ضرب الاجل قاهره برگزار شده بود.
اخوان المسلمین در سال 1928 به ریاست «حسن البنا» به عنوان یک گروه دینی آغاز به کار کرد.
در سال 1932 فعالیت‌های خود را به قاهره منتقل کرده و فعالیت های سیاسی این گروه در سال 1938 آغاز شد.
در آغاز انقلاب 23 ژوئن مصر گروه اخوان المسلمین تنها نیروی مردمی بودند که ابتدا از جریان «افسران آزاده» حمایت می کردند و تعداد زیادی از افسران مصری نیز از گروه اخوان المسلمین بودند.
بعد از انقلاب دستور انحلال همه احزاب سیاسی مصر صادر شد و اخوان در این میان استثنا شده بود زیرا این گروه خود را به عنوان یک گروه مذهبی معرفی کرده بود که اعضای آن فعالیت‌های سیاسی نخواهند داشت.
بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر و تبعید ملک فاروق رهبران اخوان خواسته بودند تا ارتش قدرت را به نهادهای مدنی بسپارد و در سیاست دخالت نداشته باشد که این مسئله منجر به بروز تنش در میان عبدالناصر و گروه اخوان المسلمین شد.
در پی ترور ناکام عبدالناصر به دست یک عضو اخوان تعداد زیادی از رهبران این گروه بازداشت و فعالیت‌های آنها ممنوع اعلام شد در حالی که گروه اخوان گفته بودند که عبدالناصر برای حذف مخالفان خود دست به سناریو سازی علیه اخوان زده است که این مسئله موجی از دستگیری‌ها و سرکوب علیه اعضای این گروه را فراهم کرد و منجر به کشته شدن حدود 350 عضو اخوان در زندان‌های عبدالناصر شده بود.
محدودیت فعالیت گروه اخوان در دوران انور سادات و مبارک نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2005 گروه اخوان با وجود متهم کردن حکومت به تقلب در انتخابات بیش از 88 کرسی پارلمان مصر را به خود اختصاص دادند.
گروه اخوان المسلمین که بارها در دوران حکومت مبارک با بازداشت محاکمه و زندانی شدن و مصادره اموالشان مواجه شده بودند در 6 ژوئن سال 2011 حزب «آزادی و عدالت» را تأسیس کردند که محمد مرسی به عنوان رئیس این حزب و عصام العریان به معاون وی انتخاب شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از برکناری مبارک نیز مرسی با پیروزی بر رقیب انتخاباتی خود «احمد شفیق» موفق شد به ریاست جمهوری مصر برسد که تنها یک سال بعد از آن و در 30 ژوئن 2013 بعد از موجی از اعتراض‌های مخالفانش و با دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد.
در پی این تحولات بسیاری از رهبران اخوان المسلمین و اعضای این گروه بازداشت و محاکمه شدند.در پی اعتراضات حامیان اخوان ، درگیری‌های شدیدی میان آنها و نیروهای امنیتی به وجود آمد که تاکنون صدها نفر از اعضای اخوان در این درگیری‌ها کشته شدند.
انتهای پیام/ر
