داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تبعات واگذاری دارایی‌‌های دولت به شبه‌دولتی‌ها گفت: بیشترین ضربه را از این واگذاری‌ها خورده‌ایم و این روند مشکلاتی ایجاد کرده است، بطوری که شرکت‌ها و مجموعه‌های واگذار شده از دسترس نهادهای نظارتی خارج می‌شوند و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات آنگونه که لازم است نمی‌توانند بر آن شرکت‌ها نظارت داشته باشند.
وی افزود: با این روند واگذاری، حاکمیت دولت بر شرکت‌ها همچنان ادامه می‌یابد، زیرا مدیریت این مجموعه‌ها را دولت برعهده دارد و بخش‌های دیگر هم از دسترس نهادهای نظارتی دولت خارج می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در اصل 44 قانون اساسی آمده است که از تصدی‌های دولت کم شود و کارهای مردم به خودشان سپرده شود.این موضوع به معنای آن است که با واگذاری یک شرکت شخص یا مجموعه پذیرنده آن شرکت نسبت به آن شرکت واگذار شده احساس مسئولیت کند.
اسماعیلی گفت: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های واگذار شده را دولت تعیین می‌کند و یا حداقل بخش قابل توجهی از اعضای هیئت مدیره را دولت تعیین می‌کند. این نوع انتخاب باعث می‌شود که مدیرعامل تابع شخص حقوقی دولت شود و احساس پاسخگویی نسبت به منافع شرکت را در خودش نبیند.
وی اظهار داشت: مفهوم مجموعه خصوصی، بخش خصوصی و تعاونی این است که سهامداران آن شرکت بنابر سود و زیان مدیرعامل را تایید یا برکنار کنند که این هدف در واگذاری شرکت‌ها به شبه دولتی‌ها محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/م
