به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یونس فاتح صبح امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقق اهداف تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی گامی بزرگ در دستیابی به استقلال اقتصادی کشور در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و جهانی محسوب می‌شود، اظهار کرد: برای توانمندسازی تولید ملی باید از داشته‌های علمی و ظرفیت‌های سرمایه‌ای کشور حمایت کرد و در این خصوص حل و فصل مشکلات کارگری و خدماتی واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت کار است.
وی افزود: باید طوری برنامه‌ریزی و اقدام شود که تنگناهای موجود در این خصوص به خوبی شناسایی و مورد حل و فصل قرار گیرند و در این رابطه تمام دستگاه‌های دولتی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ضمن شکوفاسازی ظرفیت‌های حیطه کاری خود باید شرایط لازم را نیز برای توانمندسازی ساختار اداری تأثیرگذار در مسیر افزایش کیفی و کمی تولیدات ملی و بهینه‌سازی سرمایه‌های داخلی بیش از گذشته فراهم سازند.
فاتح یادآور شد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حمایت از ورود نیروی کار فراوان و جوان به بازار کار، لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کنترل تورم و نیز تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور از عوامل تأثیرگذار در امر ضرورت فراگیرسازی تولیدات ملی و ظرفیت سازی برای سرمایه و کار ایرانی محسوب می‌شود.
وی حمایت از تولید و تولیدکنندگان از طریق اختصاص یارانه‌ها و سیاست‌های تشویقی، اصلاح و بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق حذف مراحل زاید برای تسریع و تسهیل، جلوگیری از تولید کالاهای نامرغوب و افزایش اعتماد به تولید ملی، حمایت و پشتیبانی برای صدور کالاهای ساخت داخل به سایر کشورها، شناسایی وظایف تصدیگری در بخش دولتی و برون سپاری آنها به بخش غیردولتی را از مهمترین وظایف فعالان بخش دولتی در این زمینه معرفی کرد.
فاتح گفت: در این خصوص باید نسبت به افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی برای واردات کالاهای مشابه ایرانی، عدم استفاده و عدم خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارد در تمام دستگاه‌های اجرایی و فرهنگ‌سازی و ترویج استفاده و خرید از کالاهای ایرانی و پرهیز استفاده از کالاهای خارجی نیز برنامه‌ریزی و اقدام کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه مطالب خود بر ضرورت احصاء، شناسایی و حذف قوانین دست و پاگیر و نادرست در حوزه کار و تولید، اصلاح و تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه‌گذاری، تصویب قوانین و مقررات لازم برای امتناع از ورود کالاهای خارجی غیر ضروری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه‌گذاری و نیز کاربردی کردن قوانین و مقررات تسهیل‌گر در فضای کسب و کار تأکید کرد.
فاتح همچنین ضمن اشاره به این مطلب که درست و منطقی کردن مصارف از طریق اصلاح الگوها و کردارهای مصرفی، پرهیز از اسراف در استفاده از کالا و خدمات و نیز ترویج استفاده از کالاهای ایرانی و سوق دادن پس‌اندازها به سمت و سوی تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: رقابت در سطح جهانی برای تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده پایین، ارتباط با مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی و بهره‌گیری از مخترعات و مبتکران و نخبگان برای توانمندسازی تولیدات داخلی نیز از عوامل تأثیرگذار در حوزه دستیابی به اهداف ملی استقلال اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی گفت: شوراهای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی رتبه‌های ممتاز کشوری را کسب کرده‌اند و این امر یکی از عوامل مهم در تسریع بخشی به تحقق مجموعه اهداف و برنامه‌های نظام اداری و خدماتی و نیز نظارتی این اداره کل محسوب می‌شود.
انتهای پیام/60009/ع40/چ3000
