به گزارش فارس به نقل از پورتال سازمان اقتصادی رضوی، در نامه مهدی عزیزیان خطاب به وزیر نیرو آمده است: احتراماً گفت‌وگوی حضرتعالی در یک برنامه خبری که حاوی مطالب موهوم و خلاف واقع در مورد قراردادی که مجموعه آستان قدس رضوی بعنوان پیمانکار در احداث آن پروژه مشارکت داشته و انعکاس مطالب عاری از کارشناسی آن مقام از رسانه ملی که قطعا آثار سوء این مصاحبه کانالیزه شده به مجموعه آستان قدس رضوی تسری و موجب تشویش اذهان مردم نسبت به خادمین حضرت ثامن الحجج خواهد شد، ما را بر آن داشت تا ضمن اظهار تاسف و تذکر به امتناع از بیان چنین ادبیاتی از سوی یکی از مسئولین دولت یازدهم که مبلغ رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در محاورات سیاسی خود می باشند، از حقوق مجموعه آستان قدس رضوی که طی همان گفتگوی تلویزیونی مورد تهاجم، تاراج و تضییع قرار گرفت به شرح مطالب ذیل دفاع نمائیم:
1- شما در گفت‌وگوی تلویزیونی صدر الاشعار بارها به واگذاری نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در ازای 15 درصد فاینانس از سوی یک شرکت اشاره نموده اید، در حالیکه آنچه مورد واگذاری قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر/
لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست، چراکه شرکت مهاب قدس با مالکیت 51 درصدی سهام آن از سوی بخش خصوصی و بر اساس قوانین موضوعه، شرکتی است خصوصی که در حال حاضر نیز با مدیریت همین بخش اداره میشود.
2-شرکت مهاب قدس مستنداً به ماده دو قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمره شرکت‌های غیر حاکمیتی بوده و بر اساس مصوبات هیات وزیران و متعاقبا هیات واگذاری، از سنوات قبل مشمول واگذاری بوده است.
لذا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی امر واگذاری و بر اساس همان تجویز قانونی مبادرت به واگذاری سهام مهاب قدس در ازای 15 درصد فاینانس پروژه احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد به مجموعه آستان قدس رضوی نمود.
3-به موجب قرارداد فیمابین که حاوی تعهدات بسیار از طرف سازمان خصوصی سازی بر خریدار می‌باشد، مقرر گردیده است تا قیمت واقعی 49 درصد سهام مهاب قدس پس از کشف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعدیل شود.
به عبارتی اگر قیمت نهایی سهام مزبور بیشتر از معادل ریالی مبلغ 144 میلیون یورو بود، مابه التفاوت توسط خریدار پرداخت گردد. فلذا همانگونه که ملاحظه میفرمائید قیمت پیش گفته نهائی نبوده، بلکه به صورت علی الحساب و برای رعایت ملزومات شرعی و قانونی بیع تعیین شده است.
بدیهی است این مجموعه بعنوان متولی اموال و موقوفات حضرت ثامن الحجج بیش از هر مرجع و نهادی در حفظ و حراست بیت المال تدقیق نموده و مساعی لازم را برای جلوگیری از خلط اموال من غیر حق با اموال آن حضرت را خواهد نمود.
4-مرجع ارزش‌گذاری قیمت سهام مشمول واگذاری بر اساس قوانین جاری سازمان خصوصی سازی است. لذا اعلام ارقام غیر کارشناسی و ورود به حوزه مسئولیت دیگر مراجع قانونی، خود نوعی قانون‌گریزی است که این عملکرد مغایر با شعار دولت تدبیر و امید که با اعلام التزام به قانون مورد اقبال عموم ملت واقع گردید می‌باشد.
جنابعالی ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس را 12 هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اید، پیرو گزارش قبلی این مجموعه مجدداً اعلام می‌دارد موضوع قیمت‌گذاری بسیار پیچیده و نیازمند اظهارنظر توسط متخصصین حوزه مالی و اقتصادی بوده و نمی‌توان بدون توجه به مبانی آن نسبت به قیمت‌گذاری اقدام نمود. حداکثر ارزش قابل تصور برای سهام مورد اشاره با توجه به استدلال‌های منطقی گزارش قبلی این مجموعه، یک دهم ارزش اعلامی جنابعالی می‌باشد و مبلغ پرداختی بابت تامین مالی پروژه مربوط به بخشی از ارزش معامله و نه کل آن است.
با این وجود مجددا اعلام می‌گردد که این مجموعه با تمکین به قانون، خود را متعهد به پرداخت قیمت کارشناسی از سوی مرجع قانونی آن می‌داند.
5- آنچه که بیش از هر چیزی موجب تامل در اظهارات جنابعالی میشود تاکید بر لغو مصوبه واگذاری ،بدون هیچگونه اشاره ای به قرارداد واگذاری فی مابین دولت و خریدار است. توضیحاً اینکه بموجب مصوبات مورخ 29/2/1392 و 2/5/1392 هیات دولت، قرار داد واگذاری سهام مهاب قدس قبل از اعلام لغو آن مصوبات، تنظیم و منعقد گردیده است.
به عبارتی اگر دولت قبل از انعقاد قرار داد پیش گفته و به موجب مصوبات یاد شده متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مصوبه بود، هم اکنون و به موجب همان قراردادی که حقوق مکتسبه آن برای خریدار و به تبع آن برای سایر مقاطعه کاران ایجاد شده بیش از پیش و بر اساس اصل لزوم، متعهد به پایبندی تعهدات خود می‌باشد.
6- به زعم بسیاری ازکارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنچه که از فحوی این مصاحبه‌های سریالی استنباط می‌گردد اجرای نمایشی در جهت تخریب عملکرد دولت‌های قبلی بمنظور کاهش مسئولیت دوره تصدی و نیز کاهش انتظارات عامه مردم بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث است که قطعاً ادامه این روند ناصواب چالشهایی را بدواً برای وزارت متبوع حضرتعالی و حتی دولت محترم یازدهم ایجاد و ناامیدی در بین کارآفرینان حوزه وزارت نیرو را به سبب پایبند نبودن آن وزارت به تعهدات قراردادی خود به همراه خواهد داشت.
در پایان ضمن دعوت حضرتعالی به سعه صدر و بررسی حقوقی و فنی بیشتر در خصوص موضوع و نیز پرهیز از هرگونه اظهارات شعاری دون شان نماینده دولت، انتظار می‌رود با رعایت موازین قانونی و اخلاقی از ورود اتهامات ناروا به همه خادمین نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دولت‌های سابق و چه فعلی دوری نموده و از ملت شریف به جهت اظهارات خلاف واقع عذر خواهی گردد.
انتهای پیام/2202/ر/ض1002
