به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، اخبار برخی تحولات آفریقا در زیر آمده است:
مجلس موسسان تونس کار تدوین قانون اساسی را از سر می‌گیرد
رئیس مجلس ملی موسسان تونس دیروز سه شنبه اعلام کرد که این مجلس پس از یک ماه توقف کار تدوین قانون اساسی جدید را از سر خواهد گرفت.
این اقدام مجلس می‌تواند از شدت تنش کنونی بین دولت اسلام گراها و معارضان لائیک بکاهد.
مخالفان تونس همچنان با برپایی تظاهرات خواستار سرنگونی دولت و انحلال مجلس موسسان این کشور هستند.
گفت‌وگوهای بین دولت و مخالفان اکنون گره خورده و بحران سیاسی تونس روند برگزاری انتخابات جدید در مهد انتفاضه‌های بیداری اسلامی را تهدید می‌کند.
مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس موسسان که عضو حزب «فراکسیون دموکراسی برای کار و آزادی» و شریک معارض در ائتلاف حاکم است یک ماه پیش در پی ترور محمد البراهمی نماینده لائیک مجلس در جولای گذشته فعالیت مجلس را کاملا به حال تعویق درآورد.
بن جعفر گفت: مجلس موسسان به طور اصولی کار خود را این هفته از سر خواهد گرفت تا تدوین قانون اساسی جدید را که گامی لازم برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر هست، نهایی کند.
از سوی دیگر حسین عباسی، رئیس اتحادیه کل مشاغل تونس که برای میانجیگری بین دولت و مخالفان در این کشور تلاش می‌کند گفت: پیشنهاد شده است که گفت‌وگوهای بین دولت و مخالفان این هفته از سر گرفته شود.
اینترپل به مقامات تونسی درباره حملات تروریستی به زندان های این کشور هشدار داد
یک نهاد امنیتی تونس روز سه شنبه فاش کرد: پلیس جنایی بین‌المللی اینترپل به مقامات تونسی درباره حملات تروریستی علیه زندان‌های این کشور هشدار داده است.
ألفت العیارى یک مقام اتحادیه کارکنان زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت در نشستی خبری گفت: اینترپل به مقامات تونسی درباره حمله به زندان‌ها از سوی طرف‌هایی تروریستی هشدار داد.
وی افزود: وضعیت زندان‌ها در تونس بازسازی زیربناهای آن و شمار نگهبانان را می‌طلبد.
این مقام تونسی گفت: وزارت دادگستری که نظارت بر زندان‌ها را برعهده دارد پس از سرنگونی نظام بن علی قانونی را که به نگهبانان اجازه می‌دهد برای ممانعت از حملات و یا مقابله با فرار جمعی زندانیان دست به سلاح ببرند لغو کرده است.
وی به فرار 49 زندانی در دوم سپتامبر جاری از زندان قابس اشاره کرد و گفت زمانی که نگهبانان بی سلاح زندان مورد خشونت شدید قرار گرفتند زندانیان موفق به فرار شدند.
تغییرات قریب الوقوع اساسی در کابینه و نهاد ارتش الجزایر به دستور بوتفلیقه
منابع آگاه سه شنبه گفتند که نشست هیئت دولت الجزایر که قرار بود امروز چهارشنبه برگزار شود به درخواست ریاست جمهوری لغو شده است.
این منابع گفتند: لغو نشست هیئت دولت با گزارش‌ها درباره ایجاد اصلاحات قریب الوقوع در کابینه در ارتباط است.
منابع مذکور گفتند: پیش بینی می‌شود که تغییرات در کابینه ریشه‌ای است و طی حداکثر 72 ساعت آتی اعلام می‌شود.
بر اساس گزارش‌های خبری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر تصمیم دارد تغییرات مهمی را در فرماندهی ارتش در اول نوامبر آتی برابر با سالگرد انقلاب آزادسازی این کشور ایجاد کند.
اخوان المسلمین لیبی: دولت زیدان در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده و عملکردش ناامید کننده است/امنیت کشور مختل شده است
بشیر الکبتی، ناظر کل جماعت اخوان المسلمین در لیبی از دولت لیبی خواست با کناره گیری از صحنه، فرصت را به دولتی دیگر بدهد که بتواند پرونده‌های اصلی کشور را که مملو از مشکلات است حل کند.
الکبتی تاکید کرد: عملکرد دولت در همه سطوح ناامیدکننده است دولت زیدان تاکنون فرصت برای کار داشته است اما بخصوص در پرونده امنیتی کاری نکرده است و جماعت اخوان المسلمین در پی حوادث بنغازی خواستار کناره گیری کابینه است.
الکبتی افزود: کنگره ملی باید برای انتخاب نخست وزیر مناسبت تر در مرحله کنونی اقدام کند تا دولتی روی کار آید که پرونده امنیتی و ساختن نهادهای مسلح را در اولویت کار خود قرار بدهد، زیرا مساله امنیتی در کشور بسیار خطیر است و تا این مساله حل نشود دیگر مشکلات هم لاینحل باقی می ماند.
الکبتی در عین حال تاکید کرد که حزب عدالت و سازندگی شاخه اخوان المسلمین خود تصمیم به ماندن در کابینه یا خروج از آن خواهد گرفت.
رئیس جمهور مالی گفت‌وگوهای آشتی ملی برگزار می‌کند
ابراهیم کیتا، رئیس جمهور مالی اعلام کرد گفت‌وگوهای آشتی ملی برای فیصله دادن به مناقشه‌ها در شمال این کشور به زودی برگزار خواهد شد.
کیتا در نخستین نشست اعضای کابینه خود گفت: این وظیفه دولت مالی است که درگیری‌ها در مناطق شمالی را کاملاً حل و فصل کند و صلحِ بلند مدت را بر پایه اعتمادسازی بین اقوام مختلف در کشور، تحقق بخشد.
کیتا در چهارم سپتامبر و هنگام ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور مالی نیز، تحقق آشتی ملی را جزء اولویت‌های برنامه کاری خود در دوره پنج ساله ریاست جمهوری برشمرد.
دولت جدید مالی همچنین نهاد ویژه‌ای را با هدف فیصله دادن به مسائل مطرح در شمال این کشور تأسیس کرده است.
مالی با پانزده میلیون و 800 هزار نفر جمعیت، یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است و 80 درصد از مردم آن، روزانه کمتر از دو دلار درآمد دارند.
از زمان استقلال مالی در سال 1960 میلادی نیز مناطقِ اندک توسعه یافته در شمال این کشور که حدود ششصد هزار نفر جمعیت دارد شاهد قیام قوم طوارق بوده است.
در ماه مارس سال 2012 نیز افسرانی از ارتش مالی که از عملکرد رئیس جمهور وقت مالی ناراضی بودند کودتای نظامی به راه انداختند اما شورشیان طوارق با استفاده از هرج و مرج اوضاع پس از کودتای نظامی بر دو سومِ مالی مسلط شدند، اما شبه نظامیان وابسته به القاعده شورشیان طوارق را از بخش اعظم مناطق تحت کنترل خود بیرون راندند و خود آنجا را اشغال کردند.
فرانسه نیز از بیم آنکه شبه نظامیان به تهدیدی برای باماکو پایتخت مالی تبدیل شوند، در ماه ژانویه با مداخله نظام در مالی گروه های وابسته به القاعده را سرکوب کرد.
انتهای پیام/ص
