ناصر قربان‌نیا امروز در حاشیه پنجمین مدرسه تخصصی حقوق که با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات بین‌الملل» در حال برگزاری است در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم مبحث «اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین‌الملل» را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: اصل عدم تبعیض در حقوق کودک اصلی مهم محسوب می‌شود.
وی افزود: هنگامی که بحث اصل عدم تبعیض در جامعه به میان می‌آید تبعیض جنسیتی مطرح می‌شود در حالی‌که منظور این اصل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، دین و ... است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به تبیین ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و گفت: این ماده هر گونه تبعیض در مورد کودکان را مردود شمرده و دولت‌ها را از تبعیض در اجرای حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکان تصریح شده است، بر حذر می‌دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس این ماده، هر کودکی که در قلمرو دولت عضو این کنوانسیون زندگی می‌کند، صرف نظر از نوع رنگ، نژاد، زبان، قومیت، ملیت و نوع مذهبی که به آن وابسته است یا پدر و مادرش به آن مذهب معتقد هستند و نیز نحوه تولد او یعنی اعم از این‌که از رابطه مشروع یا از رابطه نامشروع به‌وجود آمده باشد در هر حال باید حقوق مندرج در این کنوانسیون درباره وی اجرا شود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید اظهار داشت: هیچ‌گونه عاملی که در بزرگسالان موجب تبعیض شود نباید در کودکان نیز موجب تبعیض شود.
وی عنوان کرد: در بحث تبعیض بر اساس حقوق در اسلام ملاحظاتی در حقوق مدنی، حقوق ارث، قصاص و دیات وجود دارد ولی تبعیض در حوزه اخلاقی و عاطفی تبعیض روایی نیست.
قربان‌نیا با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با وجود طفل دختر در خانه عنوان کرد: هرکسی دختر در خانه داشته باشد نباید او را اذیت و مورد اهانت قرار دهد و نباید پسرش را بر او ترجیح دهد و کسی که به کودک اهانت کند از ما نیست.
این استاد برجسته حقوق ادامه داد: اصل دوم حاکم بر حقوق کودک، اصل حق حیات و حق بقاء است و حتی جنین نیز دارای حق حیات است.
قربان‌نیا ادامه داد: هر چند در کنوانسیون حقوق کودک از ابتدا به حق جنین اشاره‌ای نشده است ولی دین اسلام برای جنین نیز حق حیات قائل است.
وی تاکید کرد: حق برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشت از جمله حقوقی است که باید برای کودکان قائل بود و آن را انجام داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، پیشگیری از ازدواج‌های زودرس، ارتقاء دادن سن ازدواج و بالا بردن سن مسئولیت کیفری را از تکالیف دولت‌ها دانست و گفت: به دلیل این‌که برخی کیفرها حیات کودک را با خطر مواجه می‌کند باید سن مسئولیت کیفری افزایش یابد.
وی با تاکید بر این‌که دولت‌ها باید به مصالح عالی کودک توجه کنند، گفت: در نظر گرفتن مصلحت کودک نیز از جمله وظایف دولت است.
انتهای پیام/78005/م30/آ3004
