به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، به دنبال اعلام خبر استقرار جایگاه سوخترسانی موقت در پردیس و موضعگیریهای فرماندار شهرستان پردیس در این زمینه که گفته بود: «با توجه به زیادهخواهی بخش خصوصی در تنها جایگاه عرضه سوخت شهر پردیس استقرار جایگاه سوخترسانی موقت در دستور کار قرار گرفته است»، مریم رحیمی، دارنده تنها جایگاه دومنظوره شهر پردیس، پاسخی را به موضعگیریهای فرماندار شهرستان پردیس ارائه کرده است که به طور کامل در ادامه میخوانید:
احتراماً در خصوص خبر منتشره در آن خبرگزاری که به صورت نامنطبق با موضوع اصلی خبر، مطالبی از سوی فرماندار محترم شهرستان پردیس علیه اینجانب مریم رحیمی و تنها جایگاه دو منظوره شهر پردیس مطرح و چاپ شده است، حق قانونی خود میدانم که مطالب ذیل را در پاسخ به مراتب غیرکارشناسی مندرج اعلام کنم:
اولاً: اینجانب زمین مربوط به جایگاه دومنظوره خود را قانوناً و شرعاً در سال 1381 و در قالب تشکیل جلسه مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی کارشناس رسمی دادگستری خریداری کردهام؛ از این رو، امتیاز دولتی در این مورد کذب محض است.
ثانیاً: در خصوص مطالب عنوان شده مبنی بر سوء استفاده از تسهیلات دولتی و وام بلاعوض نیز معروض میدارد، اینجانب صرفاً مبلغ 391 میلیون تومان و در دو مرحله به صورت وام بدون بهره برای احداث دو جایگاه خود دریافت کردهام؛ بدین توضیح که مبلغ 246 میلیون تومان بابت احداث جایگاه پمپ بنزین و 145 میلیون تومان بابت احداث جایگاه CNG تسهیلات بانکی دریافت کردهام.
البته مهم این است که تا حال حاضر نیز مشغول پرداخت اقساط آن هستم و از این حیث، موضوع بلاعوض بودن این تسهیلات به هیچ وجه صحت ندارد.
ضمناً مبلغ یک میلیارد و 200 هزار تومان نیز بابت تجهیزات منصوبه به هیچ وجه صحیح نبوده بلکه دستگاه کمپرسور منصوبه در زمان خود دارای ارزشی با مبلغ تقریبی 300 میلیون تومان بوده است که همگی این تسهیلات تشویقی، طبق دستور ریاست محترم جمهوری وقت، برای سرمایهگذاری بخش خصوصی محسوب میشود.
لازم به ذکر است که از تاریخ 27/9/89 که جایگاه پمپ بنزین افتتاح شد، شرکت نفت ماهانه 20 درصد از کارمزد فروش بنزین را بابت اقساط تسهیلات فوق و 20 درصد دیگر نیز از کارمزد فروش بنزین را بابت اقساط وام جایگاه CNG به صورت یک طرفه تا مورخ 30/2/91 که به جایگاه کارمزد پرداخت میشد، کسر کردند.
این در حالی است که طبق توافق مکتوب موجود مقرر شده بود که اقساط مذکور در طول مدت 60 ماه و پس از رسیدن به سوددهی جایگاه محاسبه و کسر شود؛ لذا کسورات مزبور را بدین صورت فاقد وجاهت قانونی و شرعی میدانیم.
ثالثاً: در خصوص زمین به متراژ 1000 متر جنب پمپ بنزین که مطالبی به صورت غیرقانونی به اینجانب اسناد داده شده است، صراحتاً اعلام میدارد که با توجه به اینکه اینجانب در سال 81 با وجود موانع و مشکلات فراوان به عنوان بخش خصوصی در شهر پردیس و فاز دوم، محله چهارم مبادرت به سرمایهگذاری کردهام و در آن زمان هیچ شخصی حاضر به ریسکپذیری و به خطر انداختن سرمایه خود در این منطقه نبوده، به نحوی که در این محله زمینهای موجود به صورت بکر و به همان شکل اولیه باقی مانده و کسی حاضر به انجام فعالیت اقتصادی حتی تا حال حاضر در این محله به صورت ویژه نشده است و اینکه توسط آقایان مطرح شده است که زمین همجوار پمپ بنزین اینجانب عمداً ساخته نشده تا بعدها به صورت تجاری یا با قیمت بالاتر مورد استفاده قرار گیرد، بیپایه و اساس بوده و کذب محض است.
اینجانب به دلیل نداشتن سرمایه نقدی و عدم سوددهی جایگاههای خود، بلکه ضرردهی واضح قادر به ساخت و ساز مربوط به آن نبودهام و دلیل این ادعا نیز تمدید جواز هر ساله از شهرداری است و از همه مهمتر بلکه بدتر در عدم همکاری میتوان گفت، تخلف قراردادی شرکت عمران خود مزید بر علت شده است.
مکرراً اینجانب با پیگیریهای متعدد از بانکها، موافقت اخذ تسهیلات بانکی جهت ساخت و ساز را به دست آورده و اقداماتی در راستای موافقت با گرفتن تسهیلات نکرده است که مستندات این موضوعات جملگی موجود است و در مرحله آخر همسر اینجانب نیز به شهرداری مراجعه و ضمن یک جلسه حضوری با شهردار محترم خواهان شراکت آن شهرداری در خصوص احداث بنا در زمین مذکور شده است، لیکن شهرداری موصوف در این خصوص هیچگونه اعلام شراکتی را موافقت نداشتهاند.
رابعاً: از آنجایی که مقامات محترم مذکور اجرایی شهرستان که مکرراً مدعی سوددهی جایگاههای سوخت هستند، میبایست در این خصوص معروض داشت که چنانکه دلسوزانی در این شهر حضور داشته باشند که منافع و حقوق شهروندی برایشان از اهم واجبات بوده و تکلیف ذاتی خود بدانند میبایست از حقالناس نیز دفاع کرده و به عنوان یک تکلیف قانونی از بخش خصوصی نیز حمایت کنند و زحماتی را که بخش خصوصی تاکنون تحمل کرده تا این درخت پرثمر به بار نشیند و از سال 89 تاکنون اهالی آن خطه از خدمات جایگاههای اینجانبه بهرهمند شده بلکه رضایتمند نیز هستند را زیر سئوال نبرده بلکه ضایع نیز نکنند.
لذا طبق قواعد عقلی و نقلی هر عقل سلیمی اینگونه حمل میکند که از داشتههای موجود میبایست بهره کافی و وافی را برد، نه اینکه با تجدید و احداث و سرمایهگذاریهای تکراری بلکه بعضاً بیهوده همه آن را به خطر انداخت چرا که اگر جایگاه داری پمپ بنزین مقرون به صرفه میبود، اینجانب نیز متحمل خسارات مالی فراوان نمیشدم و اگر کارشناسی دقیق تاکنون توسط مسئولان محترم صورت میگرفت، چرا که یک جایگاهی با این همه سرمایهگذاری با ورشکستگی مواجه است، دیگر مورد خطاب، اتهام، افترا و سیاهنمایی صرف قرار نمیگرفت.
سئوال مهمتر و جدیتر آنکه مگر قیمتگذاری بر زمینهای شهر پردیس توسط یک شخص صورت نمیپذیرد و مقامات محترم اجرایی شهر هیچگونه سیاستی در این راستا ندارند و آیا تمام مشکلات شهر فقط با جایگاه اینجانبه مرتفع میشود؟
آیا کسی تاکنون در خصوص تکلیف انتخابات شورای شهر پردیس و اینکه چرا به این سرانجام نامبارک رسیده است پاسخ قانع کنندهای ارائه کرده است؟ آیا ورشکستگی جایگاه اینجانب موجب خسارات به مردم منطقه نشده است؟ آیا احداث جایگاه سیار در شهر و صرف هزینههای هنگفت در این خصوص اتلاف وقت و هزینه محسوب نمیشود؟ و آیا دوای درد صرفاً همین است؟
بنابراین اینجانب خود و همه مخاطبان را به تقوای الهی و پرهیز از هرگونه هتک حیثیت و آبرو و معصیتی در این راستا توصیه میکنم.
انشاالله همه مسئولان نیز همانگونه که اینجانبه را مورد هجمه و سئوال قرار دادهاند، خود نیز در معرض عوامالناس پاسخگو بوده و از همه مهمتر ووالاتر نزد پروردگار متعال نیز روسفید باشند، چرا که ما معتقدیم نگهداشتن حرمت و آبروی یک انسان مانند حرمت خون ایشان است.
فرماندار پردیس عنوان کرد
استقرار جایگاه سوخترسانی موقت در پردیس فرماندار شهرستان پردیس گفت: با توجه به زیادهخواهی بخش خصوصی در تنها جایگاه عرضه سوخت شهر پردیس استقرار جایگاه سوخترسانی موقت در دستور کار قرار گرفته است.
ایرج بیگدلو در گفتوگو با خبرنگار فارس در شرق استان تهران با اشاره به معضلات تنها جایگاه سوخت شهر پردیس اظهار داشت: این جایگاه سوخت از سال 89 راهاندازی شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت: بدهیهای این جایگاه به شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از نیمه دوم سال 89 تجمیع شده است.
بیگدلو افزود: این در حالی است که این جایگاه در زمان احداث از چهار میلیارد ریال اعتبارات بلاعوض و بیش از 12 میلیارد ریال تأسیسات رایگان سی.ان.جی برخوردار شده است.
وی با اشاره به فضای مسکوت مانده حدود هزار متر مربعی این جایگاه که برای مصارف تجاری و تغییر کاربریهای احتمالی از سوی مسئولان جایگاه کنار گذاشته شده است، تصریح کرد: گران شدن قیمت مغازهها و واحدهای تجاری در پردیس که به طور نمونه در میدان «عدالت» به متری حدوداً 600 تا 700 میلیون ریال رسیده، سبب شده تا زیادهخواهیهای بخش خصوصی را شاهد باشیم.
فرماندار شهرستان پردیس اضافه کرد: در حالی که بخش خصوصی در این جایگاه به عرضه نقدی گاز و بنزین مبادرت میکند، از پرداخت بدهیهای خود به دولت سر باز میزند.
وی گفت: این جایگاه هماینک 18 میلیارد ریال پول بنزین و هشت میلیارد و 500 میلیون ریال پول گاز به بخش دولتی بدهکار است؛ اما هر زمان که پای حساب و کتاب به میان آمد، مغلطه و شلوغکاری کرده است.
بیگدلو یادآور شد: هر چند فرمانداری مسئول وصول مطالبات دستگاههای دیگر تابعه شهرستان نیست، اما تاکنون بیش از 10 جلسه برای حل اختلافات مالی موجود وقت گذاشته شده است.
فرماندار شهرستان پردیس با تأکید بر اینکه زیادهخواهی بخش خصوصی منجر به بروز این مشکلات شده، خاطرنشان کرد: با انجام مکاتبات لازم، استقرار جایگاه سوخترسانی موقت در شهر، در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده عالی دولت در شهرستان پردیس گفت: اجرایی شدن این مهم به دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد که مقرر شد از سوی شرکت «کوزو» جانمایی و هزینه شود.
انتهای پیام/2568/ی40
