به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان سمنان، عیسی عباسی در محل اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، وظیفه کارشناسان حقوقی در ستاد و ادارات کل را بسیار حساس عنوان کرد.
وی افزود: استانها پیشانی فعالیتها و خط مقدم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هستند و لازم و ضروری است تا مسئولان بخش حقوقی در مواجهه با پرونده‌های مطرح شده در محاکم قضایی با اطلاعات بیشتری حضور پیدا کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی منابع طبیعی در محاکم قضایی 80 تا 85 درصد پروندهها منجر به رأی به نفع منابع طبیعی می‌شود.
عباسی گفت: کارشناسان حقوقی مدافعان بیتالمال در دادگاهها هستند.
وی بهروز بودن و داشتن اطلاعات جامع و کامل از روند بررسی پروندهها در محاکم قضایی را از ضروریات کار مسئولان حقوقی در ستاد و استانها دانست.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: رؤسای ادارات حقوقی در استانها در هنگام سفر رئیس سازمان میتوانند برای ایجاد تعامل بیشتر با قضات و مسئولان قضایی جلساتی را در فضاهای متنوع تعبیه کنند تا ضمن دیدار و گفتوگو، روند پیشرفت پرونده‌های منابع طبیعی با سهولت و پیشرفت بهتری انجام شود.
عباسی از تشکیل سالانه بین 23 تا 27 هزار پرونده حقوقی در بخش منابع طبیعی در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد، 40 تا 50 درصد پروندهها مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و منابع طبیعی است.
وی گفت: بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی در این بخش مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، خلع ید و مسائل دیگر است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره پروسه تشکیل پرونده‌های تخلف، اظهار کرد: عمده پرونده‌هایی که در حوزه منابع طبیعی تشکیل می‌شود براساس گزارش‌های مردمی است یا از طریق مشاهدات مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی صورت می‌گیرد.
عباسی گفت: مأموران حفاظت معمولاً پس از مشاهدات و انجام تحقیقات محلی و گرفتن بازجویی از متهم، پرونده را آماده کرده و به مراجع قضایی و دادسرا تحویل می‌دهند و در واقع این مرحله از کار که دفاع از منافع دولت است کارشناسان دفتر حقوقی در محاکم قضایی ورود پیدا می‌کنند.
وی، کمبود کارشناسان حقوقی در سازمان جنگل‌ها را از مشکلات اساسی برشمرد و افزود: دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها برای کاهش اطاله دادرسی اراضی ملی کشور با مشکل کمبود کارشناسان حقوقی روبهرو است.
انتهای پیام/2249/ذ/پو3002
