به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای فارس در دوشنبه، کارشناسان دورنمای توسعه روابط چین و روسیه در آسیای مرکزی را با توجه به فضای مانور سیاسی 2 کشور در این عرصه، در راستای راه‌حل‌های مصالحه‌جویانه با در نظر گرفتن منافع متقابل و اهداف ژئوپلیتیک پکن و مسکو ارزیابی می‌کنند.
البته روابط در چارچوب این مثلث ژئوپلیتیکی پیچیده و چندوجهی است بویژه در رابطه با آسیای مرکزی، با توجه به این مسئله که آسیای مرکزی به طورمستقیم با چین و روسیه مرز مشترک دارد و هر نوع اقدام تهاجمی از سوی هر یک از نقش‌آفرینان خارجی منجر به فعال شدن دیگر بازیگران خواهد شد.
به همین دلیل هم تحریم آمریکا در قبال ازبکستان بعد از حوادث «اندیجان» چندان جنبه شدیدالحنی، برای مثال در مقایسه با ایران نداشت.
علاوه بر این، این منطقه غنی از مواد خام هیدروکربنی است که به همراه وضعیت حمل‌ونقل جغرافیایی، روش‌های ژئواستراتژیکی خاص بازیگران خارجی را که حول ابتکارات همگرایی و طرح‌های ساخت بزرگراه‌های بین‌قاره‌ای متمرکز شده است، مشخص می‌کند.
با توجه به این مسائل، در روابط بین همسایگان مستقیم کشورهای منطقه، یعنی چین و روسیه باید توان بالقوه درگیری وجود داشته باشد، ولی این مسئله به 2 دلیل جنبه پنهان دارد:
- روش‌های متفاوت جذب کشورهای منطقه آسیای مرکزی در حوزه نفوذ که اولویت‌های مختلفی را در عرصه مشارکت نشان می‌دهد.
- وجود مقابله با دشمن مشترکی به نام آمریکا.
کارشناسان اروپایی به طور استعاری روسیه را «سرباز اجباری» و چین را «تاجر بی‌سروصدا» می‌نامند. در صورت مقابله با آمریکا در این استعاره، وضعیت مشابهی هم برای آمریکا و اتحادیه اروپا از لحاظ تقسیم حوزه نفوذ در نظر گرفته شده است.
آمریکا و روسیه با قرار گرفتن در 2 جبهه مخالف، طرفدار بکارگیری قدرت سخت بوده و اتحادیه اروپا و چین حامی استفاده از قدرت نرم هستند.
از لحظه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چین شروع به توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه با کشورهای منطقه نموده و از سال 2006 به این طرف به سومین شریک تجاری کشورهای منطقه آسیای مرکزی بعد از روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
در عین حال، سطح روابط اقتصادی آنقدر پایین بود که در آن دوره نتوانست نه بر آمریکا و نه بر روسیه تسلط یابد.
در این بین، روسیه خط‌مشی سیاست خارجی غربگرایانه‌ای را در پیش گرفته و عملا همه روابط اقتصادی خود با کشورهای منطقه را متوقف کرد.
طرح‌های در نظر گرفته شده آمریکا برای لیبرال‌سازی اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی تنها منجر به یک بحران طولانی در بازسازی و یا تخریب کامل بخش بزرگی از تأسیسات صنعتی دوران شوروی سابق و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی در شرایط فقدان توان بالقوه تجاری روسیه در منطقه شد.
علاوه بر این، در اوایل سال‌های دهه 1990 روابط داخل منطقه‌ای بین این جمهوری‌ها به شدت تیره شد که با توجه به سیستم اقتصادی که مبتنی بر اصل توزیع منابع، کالاها و یارانه‌ها بود، باعث به وجود آمدن نیاز برای یافتن شرکای تجاری خارجی برای فروش محصولات شد.
چین نیز به نوبه خویش، از طریق برقراری روابط تجاری با کشورهای منطقه چندین مشکل خود را حل‌وفصل کرد که می‌توان آنها را به 3 دسته تقسیم کرد: مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی و منافع ژئوپلیتیکی.
در عرصه اقتصادی چین بازاری برای فروش کالاهای خود و گسترش جغرافیای مسیرهای واردات منابع انرژی را تأمین کرد که اهمیت حیاتی برای تحریک اقتصاد در حال توسعه این کشور داشت. براساس ارزیابی کارشناسان چین تا سال 2025 به میزان 65 درصد به واردات انرژی از خارج وابسته خواهد بود.
در عرصه امنیتی، اولویت‌دارترین وظیفه، ممانعت از حمایت خارجی از جنبش‌های جدایی‌طلبانه در مناطق خودمختار چین است. از لحاظ ژئوپلیتیکی هم تلاش چین بر روی مقابله با آمریکا و تأمین یک پایگاه مطمئن برای خود در سرحدات غربی کشور هدف قرار داده شده است.
آمریکا با عمل کردن به راهکار ژئوپلیتیکی خود تحت عنوان «حلقه آناکوندی» (سیاست جدید اورآسیایی آمریکا)، در صدد بی‌ثبات کردن اوضاع سیاست داخلی در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که خرید نفت از آنها به ترتیب 56 درصد و 27 درصد، در ساختار واردات مواد خام هیدروکربنی برای چین است و پایگاه اصلی مواد خام برای اقتصاد چشم‌بادامی‌ها محسوب می‌شود.
گذشته از این، مقامات واشنگتن ابتکارعمل جدیدی در زمینه مشارکت فرااقیانوس آرامی را اعلام کرده‌اند که ایجاد منطقه آزاد تجاری با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام را در نظر دارد.
به دنبال این مسئله فروش نفت به چین از این منطقه (اندونزی) در معرض تهدید قرار می‌گیرد و در نهایت، به نظر می‌رسد که پکن تنها نیروی محرکه توسعه اقتصادی را در روابط خویش با کشورهای منطقه آسیای مرکزی افزایش داده است.
چنین روند تحولاتی ممکن است هم منجر به تقویت همکاری‌ها بین روسیه و چین و هم رقابت آنها در منطقه شود.
ظاهرا در سال‌های 2013-2012 در سایه تیرگی روابط روسیه و آمریکا، پکن و مسکو تقویت همکاری‌های پرظرفیتی را در معرض نمایش گذاشتند به طوری که «شی جین پینگ»، نخستین سفر خود در مقام ریاست جمهوری چین را به مسکو انجام داد و اخیرا هم مانور نظامی بزرگ مشترک روسیه و چین برگزار شد که این مسئله عکس‌العمل منفی آمریکا را برانگیخت.
البته کاملا محتمل است که آمریکا از روی عمد شرایطی را برای تقویت نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی به وجود آورده است، چرا که این مسئله قطعا منافع روسیه در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمانی که اختلاف بین 2 قدرت بزرگ بروز پیدا کرد، برنده این جریان کسی جز طراح این مناقشه یعنی آمریکا نخواهد بود.
بدین ترتیب، در چارچوب سازمان شانگهای عوامل اختلافات مشخص بین مسکو و پکن واضح است.
مسکو بر روی تقویت توان بالقوه نظامی سازمان اصرار دارد و مبتکر ایجاد مرکز نظامی مشترکی برای مقابله با تهدیدات امنیتی برای کشورهای عضو شانگهای شده و تلاش دارد تا مانع از تقویت همکاری‌های اقتصادی در چارچوب این سازمان (که در این راستا چین مبتکر ایجاد منطقه آزاد تجاری، حساب ویژه و بانک شانگهای است) شود که در این صورت چین سرمایه‌گذار اصلی و مهمترین شریک تجاری کشورهای منطقه آسیای مرکزی خواهد شد و در این صورت برتری این کشور چه در سطح سازمان شانگهای و چه در چارچوب روابط دوجانبه که پکن توجه زیادی به آن دارد، تقویت خواهد شد.
منابع مالی اصلی این امکان را به چین می‌دهد تا روابط تجاری- سرمایه‌گذاری با کشورهای منطقه را به صورت دوجانبه و بدون تضمین و یا تعهد محکمی برقرار کند که این مسئله نقطه تمایز این کشور با روسیه و آمریکا است.
علاوه بر این، چین یکی از شرکای تجاری اصلی اتحادیه اروپا است و فعالانه در طرح‌ها و برنامه‌های ویژه همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی مشارکت دارد که هدف آن ایجاد راه‌های شوسه تجاری بین آسیای جنوب شرقی و اروپا بدون عبور از خاک روسیه است که این امکان را برای پکن فراهم خواهد ساخت تا مجموعه‌ای از مشکلات خود را در همزمان حل‌وفصل کند: رشد اقتصادی و به طبع آن ثبات در استان‌های غربی خود را تأمین کند، بازارهایی را برای کالاهای خود در گستره پهناوری از آسیای مرکزی گرفته تا اتحادیه اروپا به وجود آورد و به منابع طبیعی منطقه آسیای مرکزی دست یابد.
روسیه هم به نوبه خویش تلاش می‌کند تا قبل از هر چیز حضور نظامی خود در آسیای مرکزی را از طریق مکانیزم پیمان امنیت جمعی (از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک تاجیکستان و قرقیزستان و تجهیز نظامی ارتش‌های این 2 کشور) فراهم سازد.
از یک سو این مسئله امکان آن را فراهم می‌کند تا مانع از حضور آمریکا در منطقه شود و از سوی دیگر، امکان ایجاد وزنه مقابلی برای نفوذ اقتصادی چین تضمین می‌شود.
طرح‌های اورآسیایی (همچون سازمان همکاری اورآسیا، اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی واحد) که مسکو مبتکر آنها بوده، در حال حاضر در مراحل اولیه توسعه هستند و این در حالی است که روابط دوجانبه کشورهای آسیای مرکزی با چین دارای سابقه‌ای 20 ساله است که بر روی شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
برای مثال، مبادلات بازرگانی بین روسیه و قزاقستان به عنوان 2 طرف شرکت‌کننده در اتحادیه گمرکی در سال 2012 تنها 6.8 درصد رشد داشته است، در حالی که مبادلات بازرگانی بین قزاقستان و چین در این سال 25 درصد رشد را نشان می‌دهد.
گذشته از این، روسیه با واکنش نشان دادن به طرح آمریکایی «راه ابریشم جدید» و برنامه اروپایی- چینی (CAREC)، پایه و اساس طرح ترانزیت زمینی اورآسیا را رقم زده است.
در واقع، بعد از نشست سران شانگهای در بیشکک در سال 2012 که در آن قرقیزستان نظریه تأمین مالی کشورهای عضو شانگهای برای ایجاد راه‌آهن «چین- قرقیزستان- ازبکستان» را لابی کرد، در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی ابتکارعمل ساخت راه‌آهن بزرگ «روسیه- قزاقستان- قرقیزستان- تاجیکستان» به گوش رسید.
در عین حال، نوع سازمان‌هایی که در چارچوب آنها این طرح‌ها مطرح شده، نشان‌دهنده روش جذب کشورهای منطقه آسیای مرکزی به حوزه نفود روسیه و چین، به عنوان «سرباز اجباری» و «تاجر بی‌سروصدا» است.
البته در مجموع با توجه به توافقات و اسنادی که در ماه ژولای سال 2013 در نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو شانگهای مورد بررسی قرار گرفت، خروج آتی نیروهای ائتلاف ضدترورویستی بین‌المللی از افغانستان و سرعت افزایش همکاری‌های ازبکستان با آمریکا در شرایط تیرگی روابط روسیه و آمریکا، نشان می‌دهد که نشست سران شانگهای که قرار است در ماه سپتامبر در «بیشکک» برگزار شود، نشستی برای مصالحه بین روسیه و چین خواهد بود.
از یک سو، انتظار می‌رود که در این نشست بیانیه بیشکک به امضاء برسد که مواضع کشورهای شرکت‌کننده در رابطه با اوضاع افغانستان، روند حوادث در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین برنامه هسته‌ای ایران را نشان دهد که احتمالا ممکن است ادامه منطقی بیانیه نشست سران «آستانه» در سال 2005 باشد که منطقه را حوزه عاری از حضور نظامی آمریکا اعلام کرده و بر اهمیت نقش سازمان شانگهای برای حمایت از ثبات و امنیت منطقه تأکید کرده بود.
از سوی دیگر، در این نشست در نظر گرفته شده تا توافق‌نامه‌ای در خصوص کاهش موانع تجاری برای ترانزیت کالا بین کشورهای عضو شانگهای مورد تأیید قرار گیرد که در مجموع ادامه بررسی طرح‌های مربوط به ایجاد بانک و صندوق شانگهای است که می‌تواند در کنار ابتکارات آمریکا و اروپا- چین در منطقه، اساس یک طرح همگرایی روسی- چینی دیگر در سطح منطقه باشد.
روسیه نمی‌تواند به طور کامل از نفوذ اقتصادی چین در منطقه جلوگیری کند. به همین دلیل در نشست سران بیشکک، به احتمال قوی طرح ایجاد بانک و صندوق شانگهای براساس سرمایه «بانک توسعه اوراسیا» لابی خواهد شد که این مسئله از یک سو آرزوهای اقتصادی چین در آسیای مرکزی را برآورده خواهد کرد و از سوی دیگر، به مسکو این امکان را می‌دهد تا «دست بر روی نبض» اوضاع گذاشته و در تمامی مراحل حضور داشته باشد.
علاوه بر این، با توجه به اظهارات مقامات قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای، مسائل مربوط به کمک‌های مالی و اقتصادی و ساخت شاهراه ترانزیتی برای آنها نقش بسیار بااولویتی را بازی می‌کند و اگر این مسائل در سطح شانگهای و با ساختارهای اورآسیایی حل‌وفصل نشوند، در آن صورت این کشورها مبادرت به حل آنها به شکل دوجانبه (یا با کمک چین و یا با آمریکا) خواهند نمود.
با توجه به محدودیت توان بالقوه مالی روسیه، سازمان شانگهای در این رابطه بهترین راه‌حل خواهد بود.
چنین چینش کارتی که روسیه در نظر گرفته است، می‌تواند به طور کامل منافع چین را هم برآورده سازد. از یک سو پکن مواضع واحد خویش با مسکو در خصوص مهمترین مسائل ژئوپلیتیکی را حفظ خواهد کرد که اجازه نخواهد داد غرب آن را نادیده بگیرد و از طرف دیگر، هدف تأمین امنیت منطقه به گردن روسیه می‌افتد که شرایط برای ادامه افزایش حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی و گریز از اتهام طرح توسعه همکاری با روسیه را فراهم خواهد ساخت.
علاوه بر این، چنین امکانی برای چین فراهم می‌شود تا بر روی منطقه آسیا و اقیانوس آرام که در آنجا اختلافاتش با ژاپن به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه در حال افزایش است، متمرکز شود.
کشورهای منطقه آسیای مرکزی هم به نوبه خویش، اولا تضمین حمایتی در صورت خودداری از همکاری با آمریکا به دست آورده و در ثانی، کمک‌های گسترده مالی و اقتصادی دریافت خواهند کرد.
در این رابطه تنها ازبکستان دارای موضع‌گیری خاص است که عضویتش در این سازمان ویژگی خاص خود را دارد و قبل از هر چیز دورنمای همکاری‌های اقتصادی آن با چین مطرح است که خودداری این کشور از شرکت در مانورهای نظامی شانگهای در سال 2012 و عدم حضور کارشناسان آن در بررسی دورنمای مانور آتی ماه سپتامبر تحت عنوان«عناصر-2013» در قرقیزستان شاهد این مدعاست.
بدین ترتیب، در حال حاضر روابط چین و روسیه در قلمرو ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی جنبه دوپهلو دارد. از یک سو هر 2 کشور متوسل به همکاری با یکدیگر شده‌اند که در چارچوب آن از عرصه‌های مختلف برای توسعه حوزه نفوذ خویش استفاده کرده و در عین حال مانع از حضور سومین بازیگر جهانی یعنی آمریکا می‌شوند که به وضوح تمایلات سلطه‌جویانه خود را نشان داده است و از طرف دیگر، تقویت مواضع اقتصادی چین در آسیای مرکزی نمی‌تواند منافع منطقه‌ای روسیه را تحت تأثیر قرار ندهد.
تسلط در زمینه نظامی در عرصه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که کشورهای منطقه در حال سپری کردن آنها هستند، نمی‌تواند تنها پایه و اساس حضور درازمدت روسیه در منطقه باشد.
علاوه بر این، رقابت با چین در عرصه اقتصادی برای روسیه نسبتا دشوار است. روش چین در روابط اقتصادی منطقه براساس همکاری دوجانبه به مراتب جذاب‌تر از طرح‌های همگرایی اقتصادی روسیه در منطقه است که همراه با تعهدات و ضمانت کشورهای شرکت‌کننده در آنها می‌باشد بویژه در شرایطی که روسیه فاقد امکانات و ذخایر مالی همچون چین است.
در ضمن، لازم است «دهه از دست رفته» سال‌های 1990 را نیز در نظر گرفت که روسیه عملا همه روابط تجاری-اقتصادی خود با کشورهای منطقه آسیای مرکزی را قطع کرد و تجربه استفاده از مکانیزم «قدرت نرم» را نداشت که ضرورت استفاده از آن تنها در سال 2013 در دکترین سیاست خارجی روسیه مورد تأکید قرار گرفته است.
در عین حال، به نظر می‌رسد که این بازی منافع می‌تواند برای مدت طولانی‌تری در روابط روسیه و چین ادامه یابد و منجر به دستیابی به مصالحه‌ای متقابلا سودمند و درازمدت شود.
البته چنین روند توسعه اوضاعی مغایر با منافع آمریکا در منطقه است. با توجه به پیچیدگی وضعیت ژئواستراتژیکی منطقه آسیای مرکزی (در مجاورت با چین و روسیه) که غالبا با منطقه بالکان به عنوان «بشکه باروت» اروپا، مقایسه می‌شود، آمریکا نمی‌تواند از اقدامات نظامی مستقیم در آن، مانند آنچه در یوگسلاوی اتفاق افتاد، استفاده کند.
مکانیزم قدرت نرم (دموکراتیزه‌سازی نظام سیاسی و لیبرالیزه کردن اقتصاد) عملا به طور کامل مؤثر بودن خود را جمهوری قرقیزستان به اثبات رسانده است.
در چنینی شرایطی بهترین شیوه رودررو قرار دادن 2 رقیب بالقوه است (آمریکا قصد دارد چین را به سمت تقویت مواضع خویش در آسیای مرکزی که در واقع حوزه نفوذ منافع سنتی روسیه است، سوق دهد که این کار را با بی‌ثبات کردن اوضاع در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در واقع 80 درصد واردات آنها از چین تأمین می‌شود و با حمایت از برنامه اروپایی- چینی «CAREC» از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام می‌دهد).
در ضمن، برنامه فوق از طرفی این امکان را هم برای آمریکا فراهم می‌سازد تا در توسعه اقتصادی متحد فراآتلانتیکی خود، یعنی اتحادیه اروپا مشارکت داشته و از طرف دیگر، در چارچوب برنامه ابتکاری «مشارکت فرااقیانوس آرام»، توجه چین را به سمت منطقه آسیای مرکزی جلب کرده و سنگ زیربنای اختلافات در راه واردات انرژی چین از روسیه شود.
با توجه به این مسئله، در مجموع دورنمای توسعه روابط چین و روسیه در منطقه آسیای مرکزی در راستای همکاری‌ها به فضای مانوری بستگی دارد که همچنان بین 2 کشور حفظ شده و به آنها این امکان را می‌دهد تا به راه‌حل مصالحه‌جویانه‌ای با توجه به منافع متقابل دست یابند که در عین حال، مانع از رسیدن آنها به اهداف ژئوپلیتیکی خویش هم نگردد.
انتهای پیام
