به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، پس از ماهها کش و قوس و بررسیهای گوناگون در شورای اسلامی شهر گرگان در پانصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان نرخ جدید کرایه آژانسهای تلفنی برای سال 1392 به تصویب اعضای شورا رسید.
براساس این مصوبه نرخ ورودی کرایه آژانسهای تلفنی در داخل شهر یک‌هزار و 300 تومان است که در ازای هر کیلومتر از مبدأ تا مقصد مسافر، هر کیلومتری 200 تومان افزایش مییابد.
براساس این مصوبه نرخ هر ساعت در حال تردد داخل شهری در اختیار مسافر 6 هزار تومان، نرخ توقف هر دقیقه وسیله برای مسافر 90 تومان و کرایه بار صندوق عقب بیش از 20 کیلوگرم یک هزار تومان تعیین شده است.
در تبصره یک این مصوبه آمده است که نرخ کرایه در نوبت شب در 6 ماه ابتدای سال از ساعت 24 تا 6 صبح و در 6 ماه دوم سال از ساعت 23 تا 6 صبح 200 تومان به نرخ ورودی و مبلغ 100 تومان به نرخ کیلومتر مبدأ تا مقصد مسافر افزوده میشود.
همچنین انجام خدمات متعارف برای مشترکان آژانسها علاوه بر ورودی اولیه مبلغ یک‌هزار تومان اضافه میشود.
در این مصوبه تأکید شد که مدیران آژانسها موظف به تحویل قبض یا فاکتور به مسافر که در آن مبدأ و مقصد و میزان کرایه دریافتی قید شده، هستند.
براساس این گزارش برای نرخ کرایه آژانسها و تاکسیهای فرودگاه، نرخ ثابت هر سرویس از فرودگاه تا مقصد داخل شهر 6 هزار تومان، نرخ هر ساعت در حال تردد داخل شهر در اختیار مسافر 6 هزار تومان و کرایه بار صندوق عقب بیش از 20 کیلوگرم نیز یک‌هزار تومان تعیین شد.
با تصویب این نرخها امکان نظارت مناسب وجود ندارد
عضو شورای اسلامی شهر گرگان که مخالف تصویب این طرح بود در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار داشت: به دلیل اینکه آژانسهای ما به تاکسیمتر و کیلومترشمار استاندارد و مناسب مجهز نیستند، هیچ ابزاری برای نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد.
ناصر گرزین افزود: در ماههای گذشته نیز موضوع متفاوت بودن نرخ کرایهها که رانندگان آژانس از مسافر طلب میکنند مورد اعتراض اکثر شهروندان بوده است.
وی بیان داشت: تعیین نرخ کرایه آژانسها به صورت کیلومتری به دلیل آنکه امکان نظارت مناسب بر روی آن وجود ندارد در آینده مشکلساز خواهد بود.
این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در پایان ابراز داشت: میتوانستیم برای این نرخ مبدا و مقصد را طوری طراحی کنیم که کرایه تا یک سقف مشخص از مبدا تا مقصد باشد و از آن به بالاتر مبلغی را اضافه کنیم که در این صورت اجرای قانون برای شهروند شفاف میشد.
انتهای پیام/83004/ذ30/ف4004
