به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط»، «معتز احمدین خلیل» نماینده دائمی مصر در سازمان ملل اعلام کرد که مصر سند موجود در سازمان ملل درباره اثبات دست داشتن ترکیه در نسل کشی ارامنه از سال 1915 تا 1923 میلادی در سرزمین‌های تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی را امضا و تأیید خواهد کرد.
بر اساس این گزارش رهبران فعلی مصر در پی اظهارات اخیر مقامات ترکیه و انتقاد از برکناری مرسی عزم خود را جزم کرده‌اند تا رویای ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا را بر باد دهند.
پیشتر آنکارا برکناری مرسی را کودتا نامیده بود و تأکید کرده بود که دولت موقت مصر را به رسمیت نمی‌شناسد و رئیس جمهور واقعی مصر «محمد مرسی» است.
پرونده نسل کشی ارامنه تنها مانع موجود بر سر راه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود که آنکارا در طول یک دهه گذشته تلاش کرد این نسل کشی را انکار کند.
به این ترتیب اعتراف مصر و تأیید نسل کشی ارامنه نه تنها امید ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را بر باد خواهد داد بلکه این کشور را به ورطه مشکلات بزرگ اقتصادی خواهد کشاند زیرا ارمنی ها با تلاش برای ثبت ادعای خود میلیاردها دلار از ترکیه غرامت دریافت خواهند کرد.
نسل کشی ارامنه به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده جمعیت ارمنی ساکن سرزمین‌های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و پس از جنگ جهانی اول (1915 تا 1917 میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می‌شود.
این عملیات در قالب کشتارهای دسته‌جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که با راه‌پیمایی های طولانی و نبود آذوقه موجبات مرگ تبعید شدگان را فراهم آورد، انجام می‌پذیرفت. تعداد زیادی از قربانی‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند.
تعداد کل قربانیان نسل‌کشی ارامنه بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شده که در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حملهٔ ترکان عثمانی قرار گرفتند و برخی از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی پان ترکیسم‌ها دانسته‌اند.
دولت ترکیه وجود چنین کشتاری را منکر نمی‌شود اما وجود سیاست سیستماتیک برای نابودی ارامنه را قبول ندارد. ترکیه معتقد است که در آن سالها علاوه بر ارمنی‌ها ترک‌های بی دفاع نیز قربانی آشفتگی‌ها شده‌اند.
انتهای پیام/ص
