منصور حقیقتپور در گفتو گو با خبرنگار فارس در اردبیل در خصوص انتصاب نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: این انتصاب جزو حقوق و وظایف رئیس جمهور است اما آن چیزی که در مجلس دنبال میکنیم به حداقل رساندن دستگاههای دولتی و وزارتخانههایی است که از چنبره نظارت و کنترل مجلس خارج هستند چرا که معتقدیم وزرا و مسئولان دستگاهها باید در برابر ملت و نمایندگان آنها پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در یک فضای تعامل و کنترلی مجلس میتواند بهتر و بیشتر به انجام وظیفه پرداخته و جلوی برخی از ماموریتهای نامناسب را بگیرد که ما آمادگی داریم در پوشش سازمانهایی همچون میراث فرهنگی و صنایع دستی وزارتخانههایی را تشکیل دهیم تا بر اساس آن وزرا پاسخگوی مردم باشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به برخی سیاسیکاریها در دولت دهم آن هم در قالب سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: کاری که رئیس سابق این سازمان در برگزاری جشن استادیوم 100 هزار نفری آزادی و یا جشنهای نامطلوب دیگر برپا کرد همه نشان از ضعف کنترل در این حوزه است و در حالی که بودجه این سازمان باید به کارهای تخصصی اختصاص مییافت بیشتر به کارهای جنبی و همایشهای بلااستفاده اختصاص یافت که امیدواریم دولت یازدهم جلوی چنین کارهایی را در حوزه مدیریتی میراث فرهنگی بگیرد.
حقیقتپور یادآور شد: ما برای اینکه بخواهیم کار را در این حوزه سامانی واقعی دهیم طرح ایجاد وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در دستور کار قرار دادیم تا کنترلها و نظارتها بیش از گذشته عالمانه و مدبرانه در این حوزه صورت گیرد.
وی عنوان کرد: در کنار آن ما قصد نداریم فضا را به سمت لجاجت بین دولت و مجلس سوق دهیم و یا بخواهیم از موقعیت پیش آمده سوء استفادهای را داشته باشیم چرا که عموم مردم از لجاجتها در دوره دهم ریاست جمهوری لطمه واقعی دیدهاند و تلاش ما بر این است تا در یک همافزایی و همپوشانی دست در دست یکدیگر مشکلات کشور را مرتفع و برطرف کنیم.
در جریان پیامکهای تخریبی نیستم
نائب رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سئوال که شنیده شده است به برخی از مخالفان نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جلسه رای اعتماد پیامکهای ناشایستی ارسال شده است، بیان داشت: بنده در این مورد، مورد خاصی را ندیدهام و چنین پیامکی به دست من نرسیده است.
بسیاری از مسائل نفتی در دوران زنگنه به دلیل امنیتی مطرح نشد
حقیقتپور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بنای دولت و مجلس در این مقطع همکاری حداکثری است و مجلس اراده کرده است بر پایه اصول و حفظ آرمانها همکاری حداکثری را داشته باشد.
وی تصریح کرد: بنده معتقدم سلایق موجود امکان تعامل مطلق را به وجود نمیآورد چرا که در رای به کابینه متوجه شدیم تعدادی از وزرا از نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید بوده و باید در مباحث نیز بیشتر از این عاقلانه و مدبرانه عمل کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر پایه این تعامل حداکثری مجلس شورای اسلامی در دو طیف موجود اصولگرایی که طیف سختگیرتری در اظهارنظر آشکار به کابینه دولت یازدهم به نظر میرسند و طیف دیگری که با رعایت اصول و قوانین پایهگذار رابطه مستحکم هستند سعی شد حداکثر وزرای پیشنهادی از فیلتر مجلس عبور کرده و تنها سه وزیر نتوانستند از رای اعتماد بهرهمند شوند.
حقیقتپور در خصوص رای مجلس به زنگنه تاکید کرد: در این زمینه بحثهای مختلفی در قالب کمیسیون و فراکسیونها انجام شد اما ما بر اساس نامه دکتر جلیلی مبنی بر پارهای از مسائل ملی و امنیتی که قابل طرح در مجلس نبود استدلالها و هدفگذاریهای خود را داشتیم به طوری که موافقان و مخالفان زنگنه در نقطه متفاوت به بیان دیدگاههای خود پرداختند اما بالاخره این وزیر پیشنهادی دولت یازدهم رای لازم را از مجلس گرفت.
وی در پایان سخنان خود در خصوص شائبه شامهای سیاسی که گفته میشود یکی از برپا کنندگان آن رئیس مجلس بوده است، به خبرنگار فارس در اردبیل گفت: بنده در جریان دعوت رئیس مجلس برای شام سیاسی نبودم و مطمئن باشید اگر چنین شامی در میان بود قطعاً بنده را دعوت میکردند اما چنین چیزی صحت ندارد.
انتهای پیام/62004/ی40/پو3002