به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اسفندیار امینی ظهر امروز در جمع استادان دانشگاه و پژوهشگران شاخص پژوه در مورد مشکلات به وجود آمده در حوزه آب اظهار کرد: درست یا غلط یک قانون حاکم است که با برخی از نظریات علمی سازگار نیست، اما اولویت اجرا قانون است و بر اساس قانون دولتها نمی‌توانند اجازه دهند که تالاب‌ها خشک شود.
این مسئول ادامه داد: در کنوانسیون رامسر قبل از انقلاب، کشور ایران از سایر کشورها دعوت کرد و این قانون را لحاظ کردند و خود ایران نیز این قانون را در سال 68 در مجلس به تصویب رساند.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان این مطلب افزود: بر این اساس دولت قبل و پس از انقلاب متعهد به جلوگیری از خشک شدن تالاب‌ها شدند و مطابق با ماده 27 کنوانسیون ژنو دولتها به دلیل مشکلات داخلی اجازه عمل نکردن به تعهدات خود را ندارند.
وی به خشکسالی زاینده رود و به تبع خشکی تالاب گاوخونی اشاره کرد و افزود: حفر 7 هزار و 620 چاه در حریم هیدرولوژی رودخانه زاینده‌رود تا سال 90، پمپاژها آب در بالا دست زاینده‌رود و بر هم خوردن نظام توزیع آب در جلگه زاینده‌رود از جمله عواملی است که در خشکی زاینده‌رود تاثیر داشته است.
امینی اضافه کرد: این در حالی است که صدور مجوز چاه در حریم منابع آبی خلاف قانون است و در چهار مصوبه 43.22 وزارت نیرو صدور مجوز پمپاژ آب برای بالادست نیز منع شده و امروز هم رودخانه توان گردش آب از بالا دست و حرکت به صورت شبکه‌ای و بازگشت مجدد آن را ندارد.
این مسئول با بیان اینکه امروز از بالادست رودخانه زاینده‌رود 400 میلیون متر مکعب آب پمپاژ می‌شود، اضافه کرد: هر قطره آبی که در خلال حق‌آبه‌ها اختصاص داده‌اند خلاف قانون است و وزارت نیرو قانون را زیر پا له کرده است و حق‌آبه مردم را ضایع کرده است.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان با اشاره به تعریف حق‌آبه و قانون‌های مرتبط با آن عنوان کرد: پس از سال 49 تمام افراد دولتی و خصوصی که در سدسازی مشارکت داشته آب پشت سد را حق خود می‌دانند، مگر حق‌آبه‌ها و آبهایی که بهره‌بردار آن مشخص است و همانگونه که در دو قانون 22 و 54 قید شده و در تبصره (ب و ج) آن هم آمده، حق‌آبه‌ها قبل از احداث سد باید مشخص شود.
وی ادامه داد: در تعریف حق‌آبه قید شده که قنوات، چاه‌ها، رودخانه‌ها و حقوق محیط زیست خشک نشود، نه اینکه دو ماه آبی بدهند تا گندمی کشت شود.
امینی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در مورد سد زاینده‌رود این اتفاق نیفتاد و زمانی که سد آبگیری شد بدون هیچ مصاحبه‌ای توزیع صورت گرفت.
این مسئول با اشاره به ماده سه توزیع عادلانه آب آیین اجرایی فصل دوم در مورد صدور حفر چاه در حریم زاینده‌رود گفت: مطابق این قانون صدور حفر چاه در حریم هر منبع آبی خلاف است، پس در نتیجه وزارت نیرو حق صدور مجوز در حریم چاه، قنوات و رودخانه‌ها را ندارد.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان ادامه داد: اگر این چاه‌ها با دبی 10 لیتر در ثانیه به مدت سه ماه و 10 روز در سال استیصال آب داشته باشند میزان 650.08 میلیون متر مکعب با پمپاژ برداشت دارند و این در حالی است که خود چشمه دیمه ییلاق متوسط آن 850 میلیون متر مکعب در سال است.
وی تاکید کرد: در ماده سه و چهار مصوبه 4322 مورخ سال 33 ویژه زاینده‌رود وزارت نیرو از صدور مجوز بالادست پل کله شامل پمپاژ، کانال کشی و هر عملیات دیگری منع شده در حالی که اکنون بالای 400 میلیون مکعب در بالادست آب پمپاژ می‌شود.
امینی در ادامه با اشاره به قانون 24 توزیع عادلانه مواردی که به وزارت نیرو اجازه مصرف آب را داده را بیان و تصریح کرد: یکی از آنها آب‌های عمومی که بهره‌بردار آن مشخص نیست و این کار را وزارت نیرو با حق‌آبه اصفهان کرد و 93 میلیون متر مکعب به یزد، 46 میلیون متر مکعب به کاشان، 41 به شهرکرد، 7 میلیون به نایین و سه میلیون شهر مجلسی در کنار آن 130 میلیون متر مکعب به صنایع تخصیص داده است.
وی متذکر شد: این در حالی است که آورد زاینده‌رود که شامل چشمه دیمه، چشمه لنگان و تونل دوم و اول و چیزی حدود یک میلیارد و 560 میلیون متر مکعب است و ما سه میلیارد و 120 میلیون متر مکعب بارگذاری کرده‌ایم.
این کشاورز با بیان اینکه مجوز حفر چاه‌های عمیق داده شده، اذعان داشت: مدیران دستورات خود را فرا قانونی می‌دانند و کشاورزان حق‌آبه دار را به منزله احشام هم نگاه نکرده‌اند.
انتهای پیام/63007/ن40/ژ1001
