به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران، علی عباسی بیان داشت: در بهار سال جاری 6 هزار و 877 نفر به دنبال وقوع نزاع به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند.
وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع 7 هزار و 449 نفر بود، 7.7 درصد کاهش یافته است.
این مسئول تصریح کرد: از کل مراجعان نزاع در بهار امسال 4 هزار و 773 نفر مرد و 2 هزار و 104 نفر دیگر زن بودند و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد مراجعان مرد با موضوع نزاع 5 هزار و 231 نفر و تعداد زنان 2 هزار و 218 نفر بود.
وی یادآور شد: مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است نوع جراحت و عمق آن است پس معاینه دقیقتر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
این مسئول ابراز داشت: دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است البته برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی با اشاره به اینکه در مواردی برای بررسی دقیقتر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره، یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم، اذعان داشت: این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهارنظر دقیق درباره صدمات است پس صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
این مسئول با بیان اینکه در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، گفت: سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ می‌شود تا حقی از فردی ضایع نشود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه صدمات ایجاد شده در نزاع شامل آثار ضرب و جرح یا مشمول دیه است یا ارش، تصریح کرد: در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی برنَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است و اَرش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.
عباسی در پایان اضافه کرد: پس در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
انتهای پیام/2296/ق/د1000
