به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، احمد سیاوشپور که در اولین نشست شورای سیاستگذاری اثربخشی و کاهش جمعیت کیفری استان سمنان سخن میگفت، فرارسیدن عید بزرگ مسلمانان جهان، عید فطر را تبریک گفت.
وی در ادامه افزود: قانون جدید مجازاتهای اسلامی پیچیده بوده و تسریع در اشراف بر این قانون برای تمامی قضات لازم و ضروری است که در همین راستا، جلسات مطالعه، مباحثه و بررسی قانون مجازات اسلامی در ابتدای ساعات کاری تدارک دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان، ظرفیتهای ایجاد شده در قانون جدید را زیاد دانست و گفت: رویکرد این قانون بر اساس شرع مقدس اسلام است که کشورهای دیگر نیز امروزه در بحث کاهش جمعیت کیفری همین دیدگاه را دنبال میکنند.
سیاوشپور اصرار بر زندان توسط عوام و حتی مسئولان را در جامعه بسیار زیاد دانست و افزود: با وجود آنکه این نوع دیدگاه در دنیا و حتی قوانین ما تصحیح شده اما شاهد اصرار برخی افراد بر سنتهای قدیمی و فشار بر دستگاه قضایی هستیم که قضات شجاع و با شهامت همچون گذشته بر همسویی با سیاستهای نظام و قانونگذار عمل کرده و امیدواریم این فرهنگ زندانزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جامعه نیز هر چه سریعتر مقبول شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در سطح استان بررسی نتایج حاصله از اجرای این دستورالعمل را ضروری دانست.
سیاوشپور همچنین از تلاشها و تدابیر عباسعلی عرب مدیرکل زندانهای استان سمنان تقدیر کرد و افزود: در حال حاضر در زندانهای استان علیرغم وجود کمبود و کاستیهای فراوان شاهد استفاده از ابتکاراتی در بهبود وضعیت فیزیکی و ایمنی ساختمانها در سطح استان هستیم که این کار تا تزریق کمکهای مالی و احداث اماکن جدید مسکن کوتاه مدت مناسب و قابل تقدیری بوده است.
لزوم ایجاد رویه مناسب و مشترک در حوزههای قضایی استان سمنان از دیگر دغدغههای رئیس کل دادگستری بود که مقرر شد معاونت قضایی دادگستری و اداره کل زندانهای استان ضمن بررسی علل و عوامل ایجاد تفاوت در عملکردها نسبت به رفع آن اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت و ایجاد نهاد داوری در استان، بر همکاری عملی اتاق بازرگانی در این راستا تأکید کرد و افزود: ایجاد نهاد داوری توسط این اتاق موجب کاهش اختلافات بسیاری از واحدهای صنعتی، تجاری و بازرگانی خواهد شد که باید اهتمام بیشتری در عملیاتی شدن این نهاد و تأسیس آن به کار رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان نیز در ابتدای این نشست اجرای سیاستهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری و نیز بررسی میزان اثربخشی احکام زندان را از اولویتهای معاونت متبوع خود عنوان کرد.
محمد خاکباززاده تناسب قرارهای تأمین کیفری، کیفر حبس و جایگزینهای آن، جایگاه حقوقی اعسار محکومان و نحوه اعمال مقررات ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را از اصلیترین مباحث مورد نظر در بررسیها و راهکاریابیهای حوزه پیشگیری دانست.
وی همچنین از اجرای طرح کشوری ایجاد و تقویت نهاد داوری با مرکزیت استان مرکزی خبر داد و افزود: استان سمنان نیز در اجرای این طرح با دارا بودن یک نهاد داوری در مرکز استان در این مسیر پیشتاز بوده که تقویت این نهاد و راهاندازی نهاد داوری با همکاری اتاق بازرگانی میتواند بسیاری از کاستیهای این بخش را مرتفع کند.
انتهای پیام/2249/س/پو3002
