به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، آن‌ها که پیگیر مناظرات و سخنرانی‌های پیش از انتخابات نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری بودند، به این مسئله پی‌بردند که یکی از محورهای موضع‌گیری‌ها همواره مشکلات و مصائب بخش خصوصی بود و راه‌های برون‌رفت از آن.
شاید دلیل این امر، روزگار تلخی باشد که اهالی بخش خصوصی در دولت‌های نهم و دهم با آن مواجه شدند و با گرم شدن تنور انتخابات، این روزگار تلخ باعث شد، از یک سو بخش خصوصی به دنبال فعالیت بیشتر برای نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت خودش باشد و از سوی دیگر، نامزدهای انتخابات نیز ضرورت نگاه ویژه به بخش خصوصی را دریافته و این مسئله را به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه‌های خویش در اولویت قرار دادند و از قضا، آنکه بیشتر از دیگران به جزییات این مسأله ورود پیدا کرد، امروز رئیس‌جمهور ایران است و در نخستین قدم رئیس اتاق ایران را به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب کرد، تا به موضع‌گیری‌های پیش از انتخابات‌اش در مورد بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند.
به منظور تحلیل شرایط به وجود آمده پای صحبت دکتر حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نشسته‌ایم.
* با انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، آیا وی می‌تواند در جایگاه ریاست اتاق ایران نیز باقی بماند؟
بله، خوشبختانه از این نظر هیچ منع قانونی وجود ندارد و از آنجا که ریاست پارلمان بخش خصوصی بر اساس قانون شغل دولتی محسوب نمی‌شود، این بخش نیز مانند دولت می‌تواند همچنان از مدیریت توانمند او بهره‌مند باشد و خوش‌بینی فعالان بخش خصوصی را برای بهبود شرایط بیشتر کند.
* به نظر شما این انتخاب به واسطه همکاری‌های نهاوندیان با روحانی در جریان انتخابات و به گونه‌ای سهم‌خواهی نیست؟
اگر بگوییم یکی از برگ‌های برنده‌ای که دکتر روحانی از آن به خوبی استفاده نمود، ضرورت توجه به بخش خصوصی و البته تن دادن به مشاوره‌های آدم‌های متخصص این حوزه بود، بیراه نگفته‌ایم.
به هر حال این مسئله در کنار دیپلماسی و ضرورت برقراری ارتباط مناسب با دیگر کشورهای جهان که اتفاقاً در ارتباط مستقیم با هم نیز قرار دارند، شاه‌بیت موضع‌گیری‌های وی بود و در نهایت او را به پاستور رساند.
حجت‌الاسلام روحانی با انتخاب رئیس اتاق ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نشان داد، تنها برای کسب آرا آن مسائل را دنبال نکرده و با برنامه‌ریزی مناسبی درصدد تحقق وعده‌هایش برآمده است، وی می‌داند که مشکلات بخش خصوصی مادر بسیاری دیگر از مشکلات محسوب می‌شود و البته شخصی چون نهاوندیان می‌تواند به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه تجربه دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
از طرف دیگر می‌بینیم که در انتخاب مردان کابینه تنوع جالبی به چشم می‌خورد که نمی‌تواند ناشی از سهم‌خواهی باشد که اگر بود شاید سهم کسی چون دکتر عارف بسیار بیشتر از وزرای پیشنهادی دولت جدید به مجلس بود.
* با این وجود آینده پیش روی بخش خصوصی و اتاق چگونه خواهد بود؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که همواره در حوزه بخش خصوصی با آن مواجه بوده‌ایم عدم تعامل مناسب دولت‌ها با بخش خصوصی بوده که اوج این عدم تعامل در زمان دولت‌های نهم و دهم بود، چنانچه در طول هشت سال عمر این دو دولت، هرگز پای محمود احمدی‌نژاد به اتاق ایران باز نشد و تنها یکی دو بار به صورت کاملاً محدود دیدارهایی با برخی فعالان اقتصادی صورت گرفت که البته منجر به نتیجه خاصی نشد.
جالب اینجاست که درصد بسیاری از تصمیمات بزرگی که وی گرفت به صورت مستقیم در ارتباط با بخش خصوصی بود و علی‌رغم این مسئله هرگز حاضر به تعامل نشد، تا کارد به استخوان همه برسد.
حالا اما که رئیس‌جمهور حسن‌نیت‌اش را نسبت به این مسئله نشان داده، اطمینان دارم، با شکل‌گیری یک تعامل سازنده و استفاده از تجربیات و دانش دکتر نهاوندیان به مرور شاهد بهبود اوضاع هستیم.
* یعنی مشکلات ناشی از این بی‌توجهی و عدم تعامل باعث شد، اهمیت و جایگاه بخش خصوصی بر همگان معلوم شود؟
نه به این صورتی که شما می‌گویید، ببینید! اهمیت بخش خصوصی همواره وجود داشته و بسیاری از مسئولان و کارشناسان به آن واقف هستند، چنان که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر این مسئله تأکید می‌کند و اجرای سیاست‌های اصل 44 را با وسواس ارزشمندی دنبال می‌کند.
اما در سال‌های گذشته متأسفانه این اهمیت از سوی دولت تنها و تنها در سخنرانی‌ها و شعارها دیده می‌شد، نه در عمل و به هنگام تصمیم‌گیری‌ها.
طبیعی است که همه چیز در این حوزه از مدار بیرون بزند و باعث به وجودآمدن مشکلات دیگری برای جامعه شود.
تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید در اثر اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها باعث بیکاری آدم‌های زیادی شد که به هر حال هر کدام منبع درآمد و تأمین معاش خانواده‌ای بودند، این در حالی است که ما باید علاوه بر حفظ اشتغال موجود، بر اساس یک برنامه مدون به دنبال کاهش نرخ بیکاری می‌بودیم.
زمانی که این مسائل و عوارض دنباله‌دار آن دامن‌گیر جامعه شد، همگان متوجه تصمیم‌گیری‌های غلط و غیرکارشناسی دولت شدند و ضرورت اصلاح آن‌ها را درک کردند، بنابراین به مواضع همسویی که به این مسأله پرداختند روی خوش نشان دادند.
* به نظر شما نهاوندیان می‌تواند به صورت همزمان به هر دو مسئولیت‌اش برسد؟
مطمئن باشید، اگر نمی‌توانست و توانایی‌اش را نداشت هرگز این مسئولیت را نمی‌پذیرفت.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد، اگر اصرار رئیس‌جمهور مبنی بر باقی ماندن‌اش در جایگاه ریاست اتاق ایران نبود، او می‌توانست یکی از وزرای کابینه باشد.
اتفاقاً هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی باید اصرار داشته باشند که او در هر دو جایگاه باشد و یکی از آن‌ها از توانایی‌های غیرقابل انکار وی محروم نشود.
* یعنی تداخلی در امور در دو سوی قضیه به وجود نخواهد آمد؟
نباید فراموش کنیم که در نهایت قرار است، اوضاع اقتصادی جامعه بهبود پیدا کند و هدف هر دو بخش خصوصی و دولتی هم همین مسئله است. بنابراین وقتی هدف یکی باشد چه تداخلی ممکن است به وجود بیاید؟ برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل و مشکلات بخش خصوصی هیچ‌کس بهتر از او نمی‌تواند از یک طرف مانند همیشه در جایگاه مدیریت پارلمان بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر مشاور متخصص و دانای بخش دولتی.
* اگر در نهایت حضور توامان دکتر نهاوندیان در هر دو سمت به هر دلیل امکان‌پذیر نباشد چه گزینه‌ای را برای ریاست اتاق مناسب می‌دانید؟
ترجیح می‌دهم اصلاً به این مسئله فکر نکنم، باورم این است که هم دولت و هم بخش خصوصی در برهه‌ی سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند که هر دو طرف باید بیشترین بهره را از این وضعیت داشته باشند، تا در نهایت خیر این هم‌گرایی و تعامل نصیب عموم مردم جامعه شود.
بر این اساس فکر می‌کنم، منصفانه و حتی ایده‌آل باشد اگر هر دو طرف مسئله بخواهند از توانایی‌های نهاوندیان و سایر چهره‌های دیگری که در حوزه‌های مختلف اندوخته‌هایی دارند، استفاده کنند و هیچ ایرادی نمی‌‌توان بر این قضیه گرفت.
===============
گزارش از: کرمرضا تاج مهر
===============
انتهای پیام/2304/ر40/ظ1004
