به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، 9 سازمان حقوقی غیردولتی مصر امروز دوشنبه در بیانیهای کناره گیری محمد ابراهیم وزیر کشور را در پی کشته شدن دستکم 72 نفر از مردم در درگیری شنبه گذشته میان تظاهرات کنندگان هوادار مرسی با پلیس در شهر قاهره خواستار شدند.
این گروهها همچنین از اخوان المسلمین خواستند خشونت را کنار بگذارد.
با وجود اینکه محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر هر گونه دخالت و توسل به زور نیروهای امنیتی در این خشونت ها را رد می کند، سازمان های غیردولتی نیروهای تحت فرمان وی را به انجام این «قتل عام» متهم می کنند.
این 9 سازمان حقوقی در بیانیهای خواستار برکناری وزیر کشور و محاکمه وی به دلیل کشتار شهروندان مصری شدند.
کردند: اقدام برخی تظاهرات در تیراندازی به پلیس یا ساکنان محلی یا بستن خیابانهای اصلی و یا احداث دیوارهای بتونی باعث کم شدن مسئولیت وزیر کشور نمی شود.
در این بیانیه آمده است: اقدام نیروهای امنیتی مصر در به کارگیری مکرر خشونت مرگبار و غیر ضروری در مقابله با اعتراضات سیاسی تنها باعث وخامت بیشتر بحران های سیاسی خواهد شد که جامعه مصر را به سمت خشونت سوق داده است.
این 9 گروه غیردولتی که سازمان های معروفی مثل شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و سازمان حقوق فردی مصر نیز از جمله آنها است از اخوان المسلمین خواستند خشونت را محکوم کند.
انتهای پیام/ص